التقدم والاشتراكية يصف اتفاق الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بالهزيل ويدعو إلى بلورة ميثاق اجتماعي متقدم

سجل حزب التقدم والاشتراكية بإيجاب الاتفاق الذي تم توقيعه يوم السبت 30 أبريل 2022، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، “على الرغم من ضعف وهزالة ما تشكله مضامينه مقارنة مع المطالب المطروحة”، مطالبا الحكومة ببلورة خطة واضحة وشاملة لإنقاذ المقاولة والحفاظ على مناصب الشغل.

ودعا المكتب السياسي لحزب الكتاب، في بيان بناسبة ذكرى فاتح ماي، إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها، وجعلها محور وغاية جميع السياسات العمومية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، مطالبا في الوقت نفسه ببلورة ميثاق اجتماعي متقدم، وإلى احترام ما تم الاتفاق حوله بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله كفيلا بإنتاج الحلول وتلبية المطالب المشروعة للعمال.

وأضاف الحزب المصطف في المعارضة أنه في ظل الغلاء المهول للأسعار، يشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءاتٍ ملموسة، بهدف حماية القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، لا سيما من خلال إقرار الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي على العمل، ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

ودعا رفاق نبيل بن عبد الله الحكومة إلى الحرص على إجراءات التفعيل الأمثل والشامل لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك العمل على توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بأفق تحويله إلى نظام للتأمين عن البطالة، وإقرار التعويض عن العمل في المناطق النائية، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا الإقرار بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال في الولوج إلى الشغل، وفي الأجور، والتمتع بكافة الحقوق المهنية، ومنها الحق المتكافئ في الترقي المهني.

وأبرز الحزب أنه من المستعجل والضروري تلبية المطالب العمالية التي ليس لها أي كلفة مالية، كاحترام الحرية النقابية، وحق الإضراب في ظل قانون عادل ومتوازن ومناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قدر حمايته للواجبات، وكذا النهوض بالمفاوضات الجماعية، وفض نزاعات الشغل، وتكوين لجان المقاولة، مع الحرص على إدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في العمل، مؤكدا على ضرورة إعمال القانون فيما يتعلق بكرامة العمال، لا سيما من حيث ظروف التنقل والعمل والصحة والسلامة، مع إصدار قانون خاص بالأمراض المهنية ومراجعة التشريع المتعلق بحوادث الشغل.