التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير قوية لدعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات

أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة اتخاد الحكومة لـ “تدابير قوية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وإنقاذ المقاولات الوطنية، لا سيما الصغرى والمتوسطة منها، وذلك في إطار مخطط واضح ودقيق للإنعاش الاقتصادي يشمل كافة القطاعات والمهن”.

وذكر بلاغ حزب الكتاب عقب انعقاد مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، أن “الأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات واسعة من شعبنا تقتضي من الحكومة القيام بكل ما يلزم من إجراءات فعلية للتخفيف من وطأة وانعكاسات الجائحة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين أمام الارتفاع المقلق للأسعار، وتحديدا بالنسبة للشرائح والفئات المستضعفة”.

وأوضح ذات البلاغ أن “النجاح في عبور عقبات المرحلة يتطلب، أيضا، تعبئة وطنية قوية وتلاحما مجتمعيا متينا، وهو ما يستلزم توفير أجواء ديموقراطية إيجابية تكفل استعادة الثقة والمصداقية، وتقوم على التواصل والحوار والإشراك والتشاور، وتتأسس على التفعيل الأمثل للدستور”.

واشار المصدر ذاته إلى أن استعادة الثقة تستلزم “تثمين عمل الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وعلى انفتاح الإعلام العمومي إزاء مختلف الفاعلين المجتمعيين، وعلى إعطاء دفعة قوية لفضاء الحريات والمساواة وحقوق الإنسان”.

وثمن حزب التقدم والاشتراكية قرار إعادة فتح حدود المملكة، مذكرا أنه كان سباقا إلى المناداة إليه كما فعلت ذلك بعض الأصوات والأوساط في المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار “الهام من شأنه أن يحمل انعكاسات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية”.