التقدم والاشتراكية: إعادة تشغيل مصفاة لاسامير قرار سياسي ملّح

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن إعادة تشغيل مصفاة لاسامير قرار سياسي ملّح.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي لحزب الكتاب أنه “يدرك تماما الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تصعب إعادة تشغيل مصفاة سامير”، مضيفا “إلا أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرار سياسيين للحكومة”.

وأوضح ذات البلاغ أن “الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية”.

وجدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مطالبته بأن تتخذ الحكومة “تدابير ملموسة لمواجهة غلاء أسعار المحروقات كما فعلت العديد من البلدان الأخرى”.

وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قد ذكرت، أن الوزارة تدرس السيناريوهات المحتملة لمشكل مصفاة “سامير” لتكرير المحروقات، المتوقفة عن العمل منذ سنة 2015.

وقالت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، أن ملف شركة لاسامير “يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، ترتب عنه توقف المصفاة وإحالة الملف على القضاء”.

وتابعت الوزيرة أن ملف لاسامير “هو ملف استثماري يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح لتدبير ومراعاة مصلحة الدولة المغربية كمستثمر محتمل، ومصالح اليد العاملة بالشركة ومصالح سكان مدينة المحمدية”.