التقدم والإشتراكية يطالب بسحب مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي

عبر حزب التقدم والإشتراكية عن رفضه لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبا بسحبه.

وأكد الحزب خلال اجتماعه الأسبوعي، عن بُـــعــد، يوم الخميس 30 أبريل 2020، رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، “المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية”.

وحمل الحزب ” مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية، ويعتبر عَــرْضَهُ في مجلسٍ حكومي مُــنافيًــا لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور. وتأسيسا عليه يطالب الحكومة بسحب المشروع فورا ونهائيا”.

وإعتبر حزب بنعبد الله أن “تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، سلوكًــا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَـــمُــسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا”.