التقدم والإشتراكية يجدد استنكاره للجريمة الوحشية التي تعرض لها الطفل عدنان

جدد حزب التقدم والإشتراكية استنكاره للجريمة الوحشية التي تعرض لها الطفل عدنان بطنجة.

وعبر الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020، عن تجديد ” استنكاره القوي للجريمة الوحشية الصادمة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة، متوجها بتعازيه الصادقة إلى أسرة الطفل البريء الذي يجب أن يكون رمزا لمعركة مجتمعنا ضد كافة أنواع الاعتداء على الأطفال. كما يتطلع إلى أن تقول العدالة كلمتها بأشد العقوبات تُجاه مُرتكِب الجريمة النكراء.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على ” ضرورة أن تُجرى النقاشات الطبيعية المرتبطة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع وبجوانبه القانونية في إطارٍ من الهدوء واللياقة وأدبيات الحوار.”

وفي ذات السياق، وإرتباطا بالوضعية الوبائية ، إعتبر الحزب “أنَّه على الحكومة اعتماد مقاربات تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطن لضمان انخراطه في تدبير الجائحة”.

وسجل الحزب ” استمرار المؤشرات السلبية للحالة الوبائية ببلادنا”، معتبرا ” أن الوضع يتطلب فعلا يقظة وحذر المواطنات والمواطنين وتقيدهم الواجب بالإجراءات الاحترازية. لكنه يقتضي، بالخصوص، من الحكومة أن تكون في الموعد خلال هذه اللحظات العصيبة، وأن تكثف من حضورها وتواصلها وتفاعلها الناجع والمُبتكر مع الصعوبات الاستثنائية للمرحلة، حيث من شأن اعتمادها لمقارباتٍ تشاركية واستباقية تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطِن أن يُفضي إلى انخراطٍ شعبي أقوى في تدابير مواجهة الجائحة بتداعياتها المرشحة للتفاقم، لا قدر الله، على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.

وعلاقة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، طالب الحزب الحكومة بإجراء مشاورات قبلية بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، مطاليا إياها  “بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون المذكور قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي. وذلك على أساس ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون”.