التغيير الديمقراطي يدعو الحكومة إلى تكريس مبدأي الاستحقاق و تكافؤ الفرص في التشغيل بغض النظر عن السن

نوه مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي “بالسياسة الخارجية للمغرب التي تطورت في السنوات الأخيرة، سائرة على نهج تغليب مصالح الوطن أولا، و تنويع الشراكات، و تجاوز مقاربة ‘المقعد الشاغر’، كمؤشر على بروز نهضة وطنية تنطلق من ‘مجد تمغربيت’ الذي يستمد شرعيته من تاريخنا وحضارتنا العريقين، في اتجاه جعل المغرب، الدولة- الأمة، يتموقع بشكل أقوى على الساحة الدولية. توجه جديد أدى إلى تراكم مكاسب هامة لصالح قضية وحدتنا الترابية، يوازي ذلك تصاعد وتيرة العداء لوطننا من طرف جهات على رأسها النظام العسكري الجزائري، الذي يحاول تصريف أزماته الداخلية البنيوية عبر تسخير عصابة إجرامية تتاجر بمآسي المحتجزين في تندوف”.

وذكر بلاغ الحزب عقب لقاء جهوي عقده بطنجة آخر الأسبوع الماضي، “أن مشروع حزبنا إذ يشيد بالمنهجية الحكيمة والعبقرية المعتمدة في تدبير السياسة الخارجية للوطن عموما و ملف الصحراء المغربية خصوصا، ويؤكد على تشبثه بوحدتنا الترابية التي لا تقبل المساومة، ويدعو إلى وحدة جميع مكونات المجتمع والدولة للدفاع عن وحدة الوطن، فهو من جانب آخر يسجل استمرار التراجعات على مستوى التدبير الحكومي لعدد من القضايا الداخلية، وعلى رأسها القضية الوطنية الثانية ‘التعليم’، حيث يستمر التخبط و الارتجالية وتبني الحلول التجزيئية التي تتضح من خلال القرارات الأخيرة المتسمة بتغييب لغة التواصل والحوار مع أسرة التعليم، التي تعتبر قطب رحى أي إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، و محاولة تنفيذ توجيهات المؤسسات المالية العالمية، على حساب أوضاع هذه الفئة و حقوقها، وبالتالي على حساب تحقيق إصلاح شمولي للمنظومة، وما يترتب عن ذلك من إطالة أمد التصعيد و الاحتقان في القطاع و تلاشي الثقة، وما القرار الأخير المتعلق برفع سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين سوى فصلا من فصول هذا التخبط الناتج عن غياب مشروع شمولي لإصلاح القطاع، إلى حدود اليوم”.

ودعا مشروع الحزب الحكومة إلى “التراجع عن بعض القرارات الاختزالية و التجزيئية، وتكريس مبدأي الاستحقاق و تكافؤ الفرص في التشغيل بغض النظر عن السن (في حدود 45 سنة كما هو منصوص عليه قانونيا)، و الحرص على الصرامة و النزاهة والنجاعة في تدبير المباريات، لتجاوز مظاهر الزبونية والمحسوبية، وتمديد التكوين بالمراكز الجهوية إلى سنتين، مع تعميم التكوين المستمر لفائدة الأساتذة الذين ولجوا المهنة بعد ستة أشهر فقط من التكوين، وتحسين الوضعية المادية لأسرة التعليم”.

كما دعا إلى “توفير عرض تربوي في مستوى التطلعات، من خلال مراجعة شاملة للمقررات لتصير ناجعة معرفيا، و فعالة في ترسيخ ‘تمغربيت’ هوياتيا و ثقافيا و لغويا وقيميا، وتكريس قيم الوطنية والمواطنة والالتزام والانضباط والأمانة في عقول الناشئة، وتجاوز كل المضامين التمييزية والحاثة على التطرف و نبذ الاختلاف.

واقترح الحزب “فتح حوار وطني تشاركي عاجل عبر مناظرة موسعة على ضوء مضامين تقرير الخمسينية و النموذج التنموي، للخروج بتوصيات أكثر واقعية ونجاعة لإصلاح القطاع وفق منهجية شمولية لا تقبل التجزيء، وتجاوز الاحتقان الموجود حاليا”.