التعويضات عن تصحيح أوراق الامتحانات ترمي بأمزازي في لهيب الانتقادات

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وزارة التربية الوطنية إلى “مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية”.

ووصف بلاغ الهيئة النقابية تعويضات تصحيح الامتحانات بـ “الهزيلة وغير العادلة والمذلة، ولا ترقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان والتي تتوزع كالآتي الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة)”.

وأضاف ذات البلاغ أنه “بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف تعويضات إجمالية هزيلة ومهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز كالتالي: الابتدائي 300 درهم، الإعدادي 600 درهم، الباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية، مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم”.

وطالبت النقابة بـ “توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وكذا توفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات”.

وشدد البلاغ على ضرورة “مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلفين بالتصحيح من مهام الحراسة”.

وطالب المصدر ذاته بـ “إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، وتعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها”.