التعويضات “السمينة” لمجلس المنافسة تثير سخط المغاربة وتفتح النار على مجالس أخرى
أثار صدور القانون المتعلق بتعويضات أعضاء مجلس النافسة في الجريدة الرسمية (كما هم ظاهر في صورة وثيقة القانون أسفله) سخط عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان وصلت تعويضاتهم الشهرية إلى ما يزيد عن 6 ملايين سنتيم.
وتناسلت التعاليق على مواقع التوصل الإجتماعي، في رفض وإستنكار لما أسماه البعض “التعويضات السمينة”، حيث كتب أحد نشطاء الفيسبوك قائلا: “لخوت جبدو كالكيلاتريس وحسبو: 1-مجلس المنافسة، الرئيس: أكثر من 06 دالمليون، 04 نواب : 06 دالمليون للواحد، هي 24 مليون، 07 مستشارين أكثر من 02 دالمليون للواحد هي 14 المليون المجموع (على الأقل) أكثر من 40 مليون شهريا”، ليعرج بعد ذلك متتبعا لتعويضات “2-المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي:
الرئيس : أكثر من 02 دالمليون، باقي الأعضاء وعددهم 105: 14000 درهم شهريا، هي 147 مليون شهريا”.
وأضاف ذات الناشط في تتبعه لتعويضات المجالس، تم ” 3-المجلس الأعلى للحسابات الذي يتكون من الرئيس والغرف المجتمعة وغرفة المشورة والغرف ويمكن تقسيمها إلى فروع وهيئة التقارير ويمكن تقسيمها إلى لجان، يستفيد أعضاؤه من تعويضات جزافية متوسطها 13000 للعضو إضافة إلى أجرته التي تتناسب مع رقمه الاستدلالي، المجموع مجهول لجهلنا بعدد أعضائه وعدم معرفة تعويضات رئيسه”، وكذا “4- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يتكون من 92 عضوا، يتقاضى كل منهم تعويضا جزافيا شهريا قدره 7142 درهم. المجموع أكثر من 65 مليون شهريا”، والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يتكون من 48 عضوا لاتعرف تعويضاتهم، وزيد وزيد في المجالس العليا، بدون احتساب تعويضات عن التقارير وعن اللجان وعن السفر وزيد وزيد يكون المجموع هو أكثر من 250 مليون شهريا بدون احتساب المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية”، متسائلا: “ما فاعلية هذه المؤسسات بالنظر إلى ماتستهلكه من خزينة الدولة وجيوب المواطنين؟”.
وفي ذات السياق كتب عادل بنحمزة القيادي الاستقلالي في تدوينة له “في الواقع ليس لدي تحفظ على تعويضات أعضاء مجلس المنافسة بالنظر لاختصاصاته وصلاحيات أعضائه، و إن كانت التعويضات وحدها لا تمثل ضمانة لقيام المجلس بمهامه وفقا للقانون وخاصة ما عرفه من توسيع لتلك الاختصاصات بما يسمح للمجلس إنزال عقوبات زجرية… ، المشكلة الحقيقية التي تطرح في بلادنا هي أن التعويضات الكبيرة عوض أن تمثل قوة دعم لاستقلالية الأشخاص والمؤسسات وتكفل لهم قوة مهمة لمواجهة المصالح وتضاربها والإخلال المتعمد بقواعد المنافسة، نجدها على العكس من ذلك، تتحول إلى قيود ذاتية تمنع أولائك الأشخاص وتلك المؤسسات من القيام بمسؤولياتهم ولو في الحدود الدنيا وهو ما يسائل الجدوى من وجود تلك المؤسسات وما يرافق ذلك من “بولميك” حول التعويضات التي تصبح عمليا مجرد شجرة تخفي غابة المصالح التي لا يجرأ أحد على الاقتراب منها…”.
