التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعرض حصيلة الأسدس الأول لسنة 2017
نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة صحفية من أجل عرض حصيلة عملها خلال الأسدس الأول من سنة 2017 كذا نتائج وخلاصات استطلاع الرأي لقياس مدى رضا المنخرطين و ذوي حقوقهم.
رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبدالمولى عبد المومني، ذكر في تصريح خص به جريدة “المصدر ميديا” أن هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على حصيلة الأسدس الأول لسنة 2017 لعمل التعاضدية العامة بعد مجموعة من البحوث و الدراسات و الاستطلاعات التي أظهرت نتيجة العمل الذي قامت به التعاضدية لمدة ثماني سنوات ، أن 60% من المنخرطين داخل التعاضدية و ذوي حقوقهم راضين كل الرضى عن الخدمات التي تقدمها التعاضدية العامة.
و قال رئيس المجلس الإداري في ذات التصريح: ” بقي لنا الآن ثلث المنخرطين الذي نهدف إلى العمل من أجل إدماجه معنا داخل التعاضدية وفق السياسة التي تم نهجها غي هذا الشأن و التي ترتكز على أربعة أمور هي، نهج سياسة القرب للمكاتب الإدارية بتعاون مع السلطات المحلية حيث وصلنا لحد الآن إلى ما مجموعه 54 مكتب فتحت في عمق المغرب، تسهيل الولوج للخدمات الصحية للمواطنين عبر افتتاح مراكز صحية جديدة، العمل على تنمية مداخيل التعاضدية العامة، ثم النهوض بالموارد البشرية و الحكامة للحفاظ على كل هذه المكتسبات المحققة”.
و أضاف عبد المولى عبدالمومني في تصريحه “للمصدر ميديا” أن التعاضدية قامت بمقارنة حصيلة سنتي 2008 و 2009 و حصيلة الأسدس الأول لسنة 2017 و التي أعطت نتائج إيجابية جدا على مستوى الخدمات، وأضاف قائلا:” الملفات الطبية سنة 2008 هي 38 ألف ماف طبي، أما الأسدس الأول لسنة 2017 فقد فاقت 700 ألف ملف طبي ، إذ كان يرصد لهذه الملفات مبلغ 44 مليون درهم، و الآن يرصد لها 85 مليون درهم. و كانت تعالج الملفات في أجل ستة أشهر و ربما لسنوات، و الآن تعالج بين 20 يوم إلى حد أقصاه شهر واحد. أما على مستوى مداخيل التعاضدية العامة كانت محددة في مبلغ 14 مليون الدرهم، و الآن أصبحت مداخلها محددة في مبلغ 30 مليون درهم.
كل هذا يوضح العمل الذي قامت به التعاضدية العامة لترسخ لركائز أساسية للحفاظ على ديمومتها و لخدمة منخرطيها و ذوي حقوقهم”.
و ختم عبد المومني تصريحه بالقول أن المخطط الاستراتيجي الذي ستعمل التعاضدية عليه في المستقبل، سينبني على تحسين و تنويع الخدمات وتعزيز سياسة القرب في عمق المغرب لتمكين سكان هذه المناطق من الولوج للخدمات الصحية بدون أتعاب مادية و بدون مصاريف التنقل و كذا التحكم في النفقات و ترشيدها ثم العمل على تنمية الموارد المالية للتعاضدية و إعطاء جودة للقانون الذي ينظم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.