التشيلي تعلن رفع حال الطوارئ بعد المظاهرات المليونية

وفرضت السُلطات حال الطوارئ وحظّرت التجوّل نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن شهدت تشيلي أسوأ اضطرابات مدنيّة منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصاديّة وسياسيّة.

وما بدا في بادئ الأمر أنّه احتجاجات طلابيّة على رفع بسيط طال سعر تذكرة المترو، سرعان ما خرج عن نطاق السيطرة، لتتحوّل الاحتجاجات إلى تظاهرات عنيفة.

ونشرت الرّئاسة على حسابها الرسمي في تويتر أنّ حال الطوارئ التي شملت نشر 20 ألف جندي وشرطي ستنتهي “في كلّ المناطق والبلدات حيث فرِضَت”.

ويأتي هذا الإجراء الجديد، بعد يوم من تصريح لبينيرا قال فيه إنّه “طلب من جميع الوزراء الاستقالة من أجل تشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف بينيرا السبت “نحن أمام واقع جديد”، لافتًا إلى أنّ “تشيلي مختلفة عمّا كانت عليه قبل أسبوع”.

غير أن الاحتجاجات تواصلت الأحد مع مسيرة شارك فيها آلاف الاشخاص إلى مبنى الكونغرس في فالبارياسو على بعد 120 كلم غرب العاصمة سانتياغو.

وقال رئيس بلدية فالبارياسو خورخي شارب إن “قوة هذه الحركة الاجتماعية التي اجتاحت الشوارع هي … طابعها السلمي والبناء”.

وشارك قرابة 100 ألف شخص في المسيرة التي انتهت بمواجهات محدودة ومتفرقة بين متظاهرين والشرطة، بحسب شارب.

وجهدت الحكومة من أجل التوصّل إلى حلّ يُتيح إنهاء الاحتجاجات ويستجيب لقائمة من المطالب الاقتصادية والسياسية تشمل استقالة بينيرا.

وتوقفت مجموعة من الدراجين ضمت حوالى الالف منهم امام القصر الرئاسي في سانتياغو الأحد وهتفوا “اسمع يا بينيرا: اذهب إلى الجحيم”.

وتجمع نحو 15 ألف شخص بشكل سلمي في حديقة اوهيغينز في العاصمة، وفق الشرطة.

وبدا أنّ حدّة الاحتجاجات والعنف المرافق لها قد فاجأت حكومة تشيلي التي تُعَدّ من أغنى دول أميركا اللاتينية وأكثرها استقرارًا.

وانفجر الغضب الاجتماعي الذي تجسَّد بتظاهرات عنيفة وعمليّات نهب، بعد إعلان زيادةٍ نسبتها 3,75 بالمئة في رسوم مترو سانتياغو، لكنّه لم يهدأ بعد تعليق هذا الإجراء.

واتّسعت الحركة التي يتّسم المشاركون فيها بالتنوّع، ولا قادة واضحين لها، يُغذّيها الاستياء من الوضع الاجتماعي والتفاوت في هذا البلد الذين يضمّ 18 مليون نسمة.

وأدّت المواجهات الى مقتل 19 شخصًا على الأقلّ في أسوأ أعمال عنف منذ عودة تشيلي إلى الديمقراطية بعد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه في الفترة بين عامي 1973 و1990.

والملياردير بينيرا الذي تولى الحكم لولاية ثانية في مارس 2018 أجرى تعديلين على حكومته في غضون 15 شهرا، وسط تصاعد الشكوك إزاء تباطؤ الاقتصاد وقيادته.

وعرض في وقت سابق الأسبوع الماضي مجموعة من التدابير الهادفة إلى تهدئة غضب الشعب ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد وبعض التخفيضات في تكلفة الرعاية الصحية.

وقال المهندس ادواردو بيريز (49 عاما) “هذه التدابير لا تكفي، رغم أنهها خطوة مهمة ضمن مطالب الشعب”.