التسجيل الصوتي المنسوب إلى قضاة يصل إلى البرلمان

دعت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى فتح تحقيق في “شأن التسجيل الصوتي لحوار منسوب لرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء”.

وطالبت التامني في سؤال كتابي وجهته إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بـ “إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة، ولتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين بها، وفضح الفساد القضائي دفاعا عن عدالة نزيهة وشفافة”.

وساءلت النائبة البرلمانية وهبي “عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها في إطار فتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، حرصا على قيم النزاهة والشفافية تعزيزا للثقة في منظومة العدالة، وفضحا للفساد والمفسدين”.

وأوضحت البرلمانية أن ما ورد في التسجيل “يعد خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور والذي يحظر ويمنع کل تدخل في القضاء، بما يرمز له من اختلالات العدالة، وضرب لمبدأ استقلالية القضاء في اتخاذ القرارات والأحكام القضائية وضد الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة، والغاية من إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وتابعت التامني “أن التسجيل الصوتي يعد إخلالا سواء من حيث التجرد أو الاستقلال أو تمثل النزاهة والكرامة والوقار، وإساءة لمهنة المحاماة، ونظرا لخطورة الأمر الذي يستدعي أن يتدخل وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفتح تحقيق نزيه وشفاف مع الأسماء المساهمة في التسجيل الصوتي بشأن الوقائع المضمنة به، وترتيب الآثار القانونية على ذلك من أجل إعادة الاعتبار للعدالة بكافة مكوناتها قضاء ومحاماة”.