الترخيص لمحل بيع خمور يخرج ساكنة الداخلة للإحتجاج

نظم العشرات من ساكنة مدينة الداخلة وقفة احتجاجية أمام أحد المحلات المتخصصة في بيع الخمور بعد منح رخصة لبيع الخمور وسط أحد الأحياء السكنية بمدينة الداخلة.

واستنكر المواطنين خلال وقفتهم الاحتجاجية ، منح السلطات المحلية رخصة لفتح محل لبيع الخمور بحي مولاي رشيد، والذي يعرف تكثف سكاني كبير مطالبين في الوقت نفسه  بسحب هذه الرخص التي تعطي لهؤلاء الحق لفتح محلات بيع الخمور، مؤكدين على أنه من شأن هذا الأمر أن يسبب في عدد من المشاكل، خصوصاً تأثيرها على الأطفال القاطنين بتلك الأحياء.

و اجمعت أصوات ساكنة الداخلة صغيرهم وكبيرهم رجال ونساء المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أنهم ليسوا ضد المستثمرين ولا ضد أي مشروع سياحي شريطة أن يخدم المدينة ويراعي مصالح الساكنة والبلاد عموما .

كما عبروا عن رفضهم للترخيص للخمارات داخل الاحياء السكنية ويرفضونها رفضا باتا ، لما تسببه هذه الخمارات المشؤومة من أضرار وآفات يعلمها الجميع دون استثناء مسؤولا كان أو مواطن عادي ، كما عبرت الساكنة أنها ترحب بكل المستثمرين شرط ان تقام مشاريعهم بالاماكن المعهودة لها فالمدينة حباها الله بسواحل شاسعة وتفي لهذه الاغراض.

وأضاف المشاركون في الوقفة أنهم يطالبون بمعرفة المعاير التي اعتمدتها السلطات ، لمنح رخصة لمحل بيع الخمر، والموجه أساساً للمواطنين المغاربة، وليس للسياح بحكم أن هذه الأحياء ليست مناطق سياحية، رغم أن الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، يقضي بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا مضيفين ان القانون يمنع  تواجد هذه المحلات قرب الاماكن الدينية او المؤسسات التعليمة وهو الشئ الذي لم تراعه السلطات اذ يتواجد المحل قرب مسجد وغير بعيد من مؤسستين تعليميتين .

يشار إلى ان هذه ليست المرة الأولى التي تمنح فيها السلطات المحلية بالداخلة، رخصة لمحل ببيع الخمور وسط أحياء سكنية بالمدينة، فقد سبق أن منحت رخصة لفتح محل مخصص لنفس الغرض بحي النهضة لشخص يهودي ، الأمر الذي لقي استكاراً ورفضاً واضحاً لساكنة الحي المذكور، بحيث وجهوا عدة شكايات وعرائض للجهات المعنية لغلق تلك المحل، نظراً لما يشكله من خطورة على ساكنة الحي.