الترخيص لـ 12 قاضيا لشغل عضوية غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب
رخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب وزير الشباب والرياضة لـ 12 قاضيا لعضوية غرفة التحكيم الرياضي المحدثة لدى اللجنة الوطنية الأولمبية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية.
وجاء هذا التعيين من أجل إعطاء إنطلاقة قوية للمحكمة الرياضية بالمغرب في أول تجربة لها، للنظر في النزاعات التي تشهدها الأنشطة الرياضية كما هو معمول به في محكمة التحكيم الرياضي بلوزان السويسرية.
ومن بين القضاة المرخص لهم بعضوية المحكمة الرياضية، خليل بوبحي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، وقيمز قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، وبنهاشم النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، فضلا عن محمد المسعودي نائب وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ومرية أصواب، وسميرة عنيان وعبد الرحمان بوطالب وعمر الشيكر وكذا حوباني المستشارون بحكمة الإستئناف بالرباط ،بالإضافة إلى 3 مستشارين بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، إلى جانب عضوين من الأمانة العامة للحكومة، وعضو من وزارة الإقتصاد والمالية.