التجنيد الإجباري على رأس جدول أعمال المجلس الوزاري المنعقد بمراكش

ينتظر أن يصادق المجلس الوزاري، يوم غد الخميس 07 فبراير الجاري بالقصر الملكي بمراكش، على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين، على رأس جدول أعمالها، المراسيم المتعلقة بقانون الخدمة العسكرية، بعد مصادقة ذات المجلس بتاريخ 20 غشت  2018، على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

وحسب ما افادت مصادر إعلامية، فإن المجلس الوزراي يرتقب أن يصادق على عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والإتفاقيات، ضمنها المرسومين الأخيرين، اللذين ناقشهما مجلس الحكومة أخيرا، والذين يهمان كيفية نفيذ القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي صادق عليه البرلمان أخيرا، فيما يتعلق الثاني بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين أو المعاد تجنيدهم من رجال الرديف (الاحتياط).

وأكدت ذات المصادر، أن المجلس الوزاري المقرر بالقصر الملكي بمراكش سيحمل عدة ‘قرارات’ ملكية بينها تعيينات في قسم رجال السلطة من ولاة وعمال بعدما وضع عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية لدى الديوان الملكي لائحة لبعض الولاة والعمال.

وتسارع الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتطبيق التجنيد الإجباري من أجل الشروع في تطبيقه خلال الشهور المقبلة، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن الشروع في تدريب الفوج الأول سيكون في شتنبر المقبل، وجرى تحديد عدده في 10 آلاف شخص، سيتلقون تدريبات عسكرية ومهنية في مراكز للتدريب العسكري،

وقد خصصت الحكومة، في إطار ميزانية 2019، نحو 50 مليار سنتيم كإعتماد مالي خاص بالخدمة العسكرية الإجبارية.

ومن المنتظر أن يصل وزراء حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء (6 فبراير)، إلى مدينة مراكش، مكان إنعقاد المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس.

وتجدر الإشارة إلى ان المجلس الوزاري الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء، قد تم تأجيله الى يوم غد الخميس بينما تم تأجيل المجلس الحكومي ليوم الجمعة.