التجمع الوطني للأحرار يدعو إلى ربط التوازنات المالية بالأثر الاقتصادي والاجتماعي الملموس
لمياء الخلوفي
شدد فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 على ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة في تدبير السياسات العمومية، تجعل من التوازنات المالية وسيلة لتحقيق التنمية، وتضمن تحويل الاعتمادات المرصودة إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة المواطنين..
وأكد المتحدث، باسم الفريق، أن مناقشة مشروع قانون المالية تأتي في سياق وطني ودولي دقيق، يتسم بتزايد التحديات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن حالة عدم اليقين التي تطبع المحيط الإقليمي الإفريقي والعلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين، وهو ما يستدعي تجديد أدوات الفعل العمومي والابتعاد عن الحلول التقليدية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن مشروع قانون المالية لا ينبغي أن يقتصر على المحافظة على التوازنات المالية، بل يتعين أن يجعلها في خدمة التنمية، مع تعزيز قدرة الحكومة على تحويل الموارد العمومية إلى أثر اقتصادي واجتماعي قابل للقياس والتقييم والمحاسبة.
واستحضر الفريق، في مداخلته، المسار الإصلاحي الذي عرفته المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما تحقق من تحولات دستورية وديمقراطية وحقوقية ومؤسساتية واقتصادية، إلى جانب الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد المتحدث أن هذه المكتسبات تمثل رصيدا وطنيا مشتركا، تحقق بفضل القيادة الملكية وتراكم جهود المؤسسات والحكومات والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فضلا عن مساهمة المواطنات والمواطنين، معتبرا أن مواصلة الإصلاح تقتضي البناء على المنجزات وتصحيح الاختلالات وتطوير آليات العمل وتسريع وتيرة التنفيذ.
كما نوهت المداخلة بالنجاحات التي تحققها الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ولا سيما قضية الصحراء المغربية، مجددة الاعتزاز بأدوار القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية والترابية في حماية أمن البلاد واستقرارها وممتلكات المواطنين.
وفي الشق الاجتماعي والسياسي، شدد المتحدث على أن تمكين المواطن اقتصاديا واجتماعيا يشكل جوهر السياسة التنموية، مؤكدا أن تقييم السياسات العمومية ينبغي أن يستند إلى قدرتها على تحسين مستوى عيش المواطنين، وتوسيع فرص الشغل، والرفع من الدخل، وضمان الولوج إلى الخدمات العمومية.
وانتقدت المداخلة بعض أشكال الخطاب السياسي التي اعتبرتها معيبة ومربكة للنقاش العمومي، داعية إلى الارتقاء بالإنتاج السياسي والفكري لمكونات الحكومة، بما يتناسب مع تاريخ الأحزاب المشاركة فيها وإسهاماتها السابقة في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وخلصت المداخلة إلى التأكيد على أن التحدي الأساسي أمام الحكومة يتمثل في ترجمة الاختيارات المالية إلى سياسات عمومية ناجعة وعادلة، قادرة على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية التي تعرفها البلاد ومحيطها الدولي.