التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر تطالب انصافها

طالب اعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، الأربعاء بضرورة “تكثيف الجهود من أجل الضغط على الدولة الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد المغاربة المقيمين منذ عقود على ترابها، وحثها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية”
كما عبر التجمع الدولي في بلاغ له عند ” الاستعدادات الجارية لتخليد الذكرى 50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر خلال السنة الجارية، منها ما يتعلق بمشروع البرنامج العام والجوانب التنظيمية والإدارية والمادية الكفيلة بإنجاح هذه المبادرة التي من المقرر أن تنظم في اطارها عدة فعاليات على مدار السنة سواء داخل وخارج المغرب”
كما إشاد البلاغ ” بكافة الاطراف التي عبرت عنً دعمها لمبادرة تخليد هذه الذكرى التي يندرج تنظيمها في إطار البرامج العام للتجمع الدولي الهادف بالخصوص إلى الدفاع عن مصالح المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 وذلك من خلال الترافع أمام الهيئات الوطنية والدولية حول هذه القضية”
وأكد البلاغ ” الاستعدادات المتعلقة بتنظيم الندوة العلمية، على هامش تقديم نتائج الدراسة حول ” ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975″، التي يشرف عليها التجمع الدولي، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، وأنجزها فريق من طلبة بسلك الماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، بتأطير من الأستاذ ميمون أزيزة، الأستاذ الباحث في تاريخ الهجرات. وفي هذا السياق صادق المكتب على التعديلات المدخلة على هذه الدراسة بهدف إثراء هذا العمل العلمي الغير مسبوق الذى يرصد بالدراسة والتحليل المسارات المتعددة لهذه القضية الحقوقية والإنسانية، مع الاستفادة من الوثائق المودعة لدى أرشيف المغرب “.
كما تداول أعضاء المكتب، محاور الإستراتيجية الإعلامية والتواصلية من أجل التحسيس وزيادة التعريف بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع مواصلة الانفتاح على الفضاء الجامعي وتشجيع البحث العلمي، حيث تم الاتفاق على تعزيز خلية الاعلام والاتصال بفعاليات مشهودا لها بالكفاءة المهنية والخبرة والتجربة في هذا المجال.
يذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021، كمنظمة دولية غير حكومية، يهدف بالخصوص إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد على هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم. كما يحمل التجمع الدولي الدولة الجزائرية المسؤولة الكاملة عن هذه المأساة التي تسعى بكافة الطرق إلى انكارها على أمل أن يطالها النسيان

المحجوب الانصاري