التامك يرد على تقرير جطو ويصف بعض مضامينه بالمتناقضة

وجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج إنتقاضات إلى تقرير جطو الاخير الذي أبان عن مجموعة من “الإختلالات” و”القصور” و”المحدودية” التي يعرفها تدبير المؤسسات السجنية، مبرزة لما أسمته بـ”بعض التناقضات الواردة في التقرير”، من خلال “ربط النواقص المسجلة بالإكراهات المرتبطة بها وإبراز النتائج المحققة رغم هذه الإكراهات”.

ونفت المندوبية عبر رسالة وجهتها إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، ألا تكون قد أدلت بتعقيبات حول ما جاء من ملاحظات في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول أوضاع المؤسسات السجنية، موضحة أن “المجلس الأعلى للحسابات توصل بتعقيبات المندوبية حول الملاحظات في 7 من شتنبر 2018، غير أنه لم يتم تضمين الأجوبة أو الاشارة لها في صياغة التقرير”، توضح المندوبية العامة لإدارة السجون، مبينة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “تجاهل  الإكراهات التي تحول دون بلوغ المخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه، في مقدمتها قلة  الامكانيات المادية والبشرية ومستوى انخراط كافة  المؤسسة المعنية”، معتبرة أن الملاحظات  التي سجلها مجلس  الحسابات “لا يمكن أن تحميل مسؤوليتها للمندوبية العامة لإدارة السجون”.

وأوضحت مندوبية التامك أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية التي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحفية الوزقية منها وافلكترونية، هذا علما ان نواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها وتخص فقط جوانب تدبيرية لا علاقة لها بإختلايات مالية ولا بهدر للمال العام”.

وأضافت الرسالة، أن “إستعمال بعض العبارات من قبيل “الإختلالات” وغيرها من الكلمات ذات الدلالة السلبية (“قصور، محدودية”…) خلقت خلطا لدى المتلقي وإستغلت من طرف وسائل الإعلام لجلد المندوبية العامة ونهضها”، معتبرة أن “ما وصف ب”الإختلالات” و”تدهور” الوضع الأمني، (…) ملاحظات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية المرصودة للمندوبية العامة، وبالبنية التحية” السجنية.