البيجيدي يطالب رسميا “لفتيت” بالتدخل للتحقيق في حادث إعتداء رئيس جماعة على باشا مولاي عقوب

طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب، وزير الداخلية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث و كذا كل المخالفات المتعلقة بالبناية – نزل و مقهى- موضوع حادث “إعتداء رئيس جماعة مولاي يعقوب على باشا باشوية مولاي يعقوب”. 

وأدانت الكتابة الإقليمية، رسميا، من خلال بيان للرأي العام، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، ما أسمته بـ”الإعتداء الشنيع”  لرئيس جماعة مولاي يعقوب على باشا باشوية مولاي يعقوب، مطالبة وزير الداخلية بالتدخل لفتح تحقيق في ملابسات الحادث و كذا كل المخالفات المتعلقة بالبناية – نزل و مقهى- موضوع هذا الحادث و التي كانت سابقا موضوع مخالفات مازالت قائمة منذ 1998صدر بموجبها قرار لوزير الداخلية رقم :3337.10 بالجريدة الرسمية عدد 13(5908يناير )2011يقضي بتوقيفه لمدة شهر و ذلك بتاريخ 1 دجنبر 2010.

وأكدت الكتابة عبر ذات البيان، أنها تابعت “بكثير من الاستغراب التصريحات التي أدلى بها رئيس جماعة مولاي يعقوب في شريط فيديو عبر الجريدة الالكترونية فاس نيوز، عقب حادث اعتدائه الشنيع على باشا باشوية مولاي يعقوب – ممثل الإدارة الترابية بها- التي حاول عبرها الهروب من إعطاء توضيحاته حول هذا الاعتداء إلى كيل سيل من الافتراءات المضللة للرأي العام عن حزب العدالة و التنمية “.

وأوضح يوسف بابا المستشار بفريق العدالة و التنمية و رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة مولاي يعقوب، في إتصال للمصدر ميديا، ، في ذات السياق، أن الفيديو الذي تم تداوله، يوثق بما  لا يدع مجالا للشك أن رئيس الجماعة أقدم على التدخل العنيف والسب والشتم، على باشا مولاي يعقوب، بعد تدخله لمنع بناء سياج أنشأه الرئيس بشكل غير قانوني، معترفا ان الجماعة تعيش عدة مشاكل ترتبط بالوعاء العقاري.

واضاف بابا أنه قد “سبق لفريق مستشاري العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب أن وجه أسئلة كتابية إلى رئيس الجماعة علي كلاي، حول الوعاء العقاري للمنطقة ذون جواب، خصوصا خلال الدورات العادية للمجلس، حول سجل مشمولات الأملاك الجماعية، والتي من المفروض أنه يعتبر الوثيقة المرجعية للتحديد الدقيق للأملاك العامة و الخاصة للجماعة، والتدقيق لحفظ الوعاء العقاري من الشطط بجماعة مولاي يعقوب المركز”.

وأوضح البيان أن الإعتداء حدث “عند قيام السيد الباشا بمهمة تحرير الملك العام بحضور أعوان السلطة و مجموعة من المواطنين”، معلنة للرأي العام عن ما يلي : 

• بطلان جميع الاتهامات و الافتراءات التي وجهها رئيس جماعة مولاي يعقوب لحزب العدالة و التنمية و التي لا تستحق الدخول في تفاصيلها.

• استمرار الحزب في الدفاع عن حقوق المواطنين و قضاياهم العادلة.

• استمرار الحزب في الدفاع عن دولة الحق و القانون، و عن مؤسساتها الساهرة على استقرار البلاد و تنزيل قوانينها.

• شجب تمادي الرئيس في خروقاته و تجاوزاته السافرة لقوانين التعمير و القوانين المنظمة للجماعات المحلية ، والتي سبق أن نبه إليها فريق مستشاري حزبنا عبر عدة شكايات و مراسلات للسلطة.