انعقد الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يومه الأربعاء 14 صفر الخير1440هـ/ الموافق ل 24 أكتوبر 2018، برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الدكتور سعد الدين العثماني.
ووفقا لما جرت عليه العادة، تقدم الأمين العام بكلمة افتتاحية تطرّق فيها لأهم مستجدات الشأن السياسي العام والشأن الحكومي، والتي كان من أهمها مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان بداية الأسبوع الجاري. وبهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة على الأولويات المميزة لهذا المشروع، خصوصا ما تعلق بدعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار وإسناد المقاولة.
وفي علاقة بالشأن البرلماني، أطلع نبيل شيخي رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين أعضاء الأمانة العامة بآخر مجريات تجديد هياكل المجلس، وكذا أهم الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، والتي يعمل الفريق على حسن الاستعداد لها بما يرقى بالممارسة البرلمانية للفريق.
وفي سياق مرتبط بمستجدات الشأن الحزبي، نوّه أعضاء الأمانة العامة بالأجواء الإيجابية التي ميزت انعقاد الندوة الوطنية الثالثة للحوار الداخلي، والتي انكبت على مدارسة تقييم التدبير السياسي للحزب في المرحلة الماضية على أرضية أطروحة الشراكة من أجل البناء الديمقراطي، حيث شهدت هذه الدورة، كما سابقاتها، تقدما معتبرا في التعاطي مع مختلف محاور وقضايا الحوار، داعيا الإخوة والأخوات في اللجنة المشرفة على هذا الورش الحيوي إلى إعداد التقرير التركيبي الذي يعكس عمق المضامين والأفكار التي تداولها المشاركون والمشاركات، في أفق الانتقال إلى المرحلة المجالية للحوار الداخلي. وفي هذا الإطار قررت الأمانة العامة باقتراح من اللجنة المشرفة على الحوار تنظيم ندوة وطنية رابعة وأخيرة يومي السبت 15 والأحد 16 دجنبر المقبل، يكون محورها” الخلاصات الأولية وأسئلة المستقبل” ويقارَبَ ضمنَهُ موضوعُ الأداة الحزبية.
وفي إطار متابعتها للشأن المحلي، توقفت الأمانة العامة عند أفعال البلطجة التي شهدتها الجلستان الأخيرتان للدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس الجماعي لمدينة الرباط والمتمثلة في العرقلة الممنهجة للدورة من قبل مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس بإقدامهم على احتلال منصة مكتب المجلس ومنعهم انطلاق الأشغال. وفي هذا الإطار، إذ تنوه الأمانة العامة بالسلوك الراقي والحضاري الذي سلكه مستشارو حزب العدالة والتنمية حفاظا على حرمة المجلس، وتفاديا لأي احتكاك أو انجرار وراء استفزازات “بلطجيي” المجلس، فإنها تعبر عن استيائها واستنكارها الشديدين لهذه السلوكات المنتهكة للمقتضيات الدستورية والقانونية والماسة بحسن سير المؤسسات والشاذة عن القواعد الديمقراطية والمتحدِّيَة للسلطات، وتدعو السلطات المختصة إلى تقدير خطورة الوضع وتحمل كامل مسؤولياتها لصون حرمة المجلس وتوفير الحماية لأعضائه وضمان الأجواء اللازمة لحسن اشتغاله ومباشرته لمهامه قياما بالأدوار المنوطة به واستجابة لانتظارات ساكنة العاصمة.
من جانب آخر قدم إدريس الصقلي عدوي رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء في الحزب مشروع برنامج ندوة وطنية ينظمها الحزب في موضوع النموذج التنموي الجديد في أفق الأسابيع القليلة المقبلة، وقد تقرر متابعة إجراءات التحضير لهذه الندوة الهامة.
وفي الشأن التنظيمي، قررت الأمانة العامة بعد التشاور مع مكتب المجلس الوطني عقد الدورة العادية للمجلس يومي 12 و13 يناير 2019، كما قررت عقد لقائها نصف السنوي المطول يومي السبت والأحد 22 و23 دجنبر المقبل يخصص أساسا للتحضير لدورة المجلس، ومن جهة أخرى استمع أعضاء الأمانة العامة لتقرير للأخ مصطفى الرميد رئيس لجنة النزاهة والشفافية في الحزب والأخ محمد الطويل عضو اللجنة، عن حصيلة عملها، ولتقرير آخر للأخ عبد الحق العربي المدير العام للحزب عن مستجدات الإدارة العامة تضمن بالخصوص خبر العزم على عقد كل من المؤتمر الوطني لصيادلة الحزب والمؤتمر الوطني لأطباء الحزب يومي السبت 27أكتوبر والأحد 28 أكتوبر المقبلين على التوالي.