البيجيدي يجلد العلمي بعد تهديده بتمزيق إتفاقية التبادل الحر مع تركيا

قال مصطفة ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن استعمال مصطلح تمزيق في الحديث عن اتفاقيات التبادل الحر، لا يدخل في إطار الدبلوماسية التي تصلح في الدفاع عن مصالح البلاد.

وأضاف ابراهيمي الذي كان يتحدث يوم الاثنين 20 يناير 2020، في الاجتماع الأسبوعي للفريق، أن العجز التجاري مسجل في المغرب، مع عدد من الدول التي تجمعه بها اتفاقيات التبادل الحر، مستغربا أن يتم التركيز على دولة دون أخرى.

وأكد ابراهيمي أن فري العدالة والتنمية، مع الدفاع عن المصالح الاقتصادية للمغرب، وأن العجز التجاري المسجل مع بعض الدول، يحتاج فعلا إلى معالجة ولكن ليس بالانتقائية على حد تعبيره.

وفي ذات السياق أكد ادريس الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب يعاني من جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه بعدد من الدول.

وقال الأزمي الذي كان يتحدث خلال ذات الإجتماع، إن العجز التجاري مسجل مع كل الدول التي تربطها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، مشيرا إلى أن فهم هذا المعطى يتطلب العودة إلى السنوات التي تم خلالها التفاوض بشأن هذه الاتفاقيات، قبل التوقيع والمصادقة عليها، والتعرف على من كان يتحمل مسؤولية تدبير قطاع التجارة في تلك الفترة.

وأبرز عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزراء الذين دبّروا اتفاقيات التبادل الحر، سواء في مرحلة التفاوض أو في مرحلة المصادقة، أو مرحلة دخولها حيز التنفيذ، وفي هذه الفترة كذلك، كلهم من حزب واحد، وأن المطلوب هو أن يتفقوا على تقييم موحد أولا.

وأوضح الأزمي أن فريق العدالة والتنمية، كان واضحا منذ فترة مناقشة هذه الاتفاقيات سنة 2006، حيث بالرغم من أنه دعا إلى انفتاح الاقتصاد الوطني، فإنه حذر من الأثر السلبي المحتمل لاتفاقيات التبادل الحر.

وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي قد هدد، في وقت سابق، بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا الموقعة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، بسبب تكبد الاقتصاد المغربي لخسائر مالية فادحة بلغت 2 مليار دولار سنويا، وفق كلامه بالبرلمان، ليتم بعد يومين فقط من تصريحات الوزير عقد إجتماع مع “روهصار بكجان” وزيرة التجارة التركية، أكد خلاله مستثمرون ورجال أعمال أتراك على أهمية الاستثمار في المغرب بالنسبة للجانب التركي، قبل ان يتفق الجانبان على محاولة إيجاد حلول قبل نهاية شهر يناير الجاري، في اجتماع ثان يتقرر فيه مصير الاتفاقية والتغييرات المحدثة فيها.

وكان المغرب قد قرر تفعيل قرار الحكومة بتطبيق رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الغذائية والصناعية التركية منذ بداية 2018، فيما فُرِضت رسوم استيراد على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة.

وسجلت منتجات النسيج والملابس التركية ارتفاعاً بنسبة 175 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017، وأدى هذا النمو إلى إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولاً عن خسائر كبرى على مستوى فرص العمل.

وبالمقارنة مع العجز التجاري الذي تسببت به الاتفاقية لصالح تركيا والذي بلغ 1.6 مليار دولار، فإن العجز المسجل مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 2.7 مليار دولار مقابل 7 مليارات يورو قيمة العجز المسجل في الميزان التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

يشار ان المغرب وقع منذ 1996 على 56 اتفاقية للتبادل الحر من كل الاحجام (كبيرة، متوسطة وصغيرة) كان اولها اتفاق للتبادل الحر مع  دول الاتحاد الاوربي سنة 1996  في إطار الشراكة الأورو متوسطية ثم وقع سنة 1998 اتفاقا للتبادل الحر مع 18 دولة عربية في إطار المنطقة العربية الكبرى للتجارة الحرة وفي سنة 2000  مع سويسرا و النرويج و ايسلاندا في اطار الجمعية الاوربية للتبادل الحر و في 2003 مع الامارات العربية المتحدة و في 2004 مع تركيا و الولايات المتحدة الامريكية و في 2007 مع تونس و مصر والأردن في اطار اتفاق اكادير فضلا عن اتفاقيات تجارية و استثمارية مع تجمعات جهوية افريقية…

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد