البوليساريو تستشعر نهايتها وتتحرك لإنتزاع الإعتراف الدولي بوجودها
في خطوة للبحث عن الإعتراف الدولي، دعت البوليساريو مجلس الأمن إلى الإسراع في تنفيذ قراره الأخير 2153، للدفع بالمملكة المغربية إلى الشروع فوراً في مفاوضات مباشرة مع الجبهة.
ويأتي هذا التحرك وغيره ليكشف عن “مسار التشكيك” الذي أصبحت تعيشه الجبهة وحلفاؤها، خصوصا بعد إستشعار البوليساريو ضعف موقفه، ونهاية أطروحاته “الإنفصالية”، خاصة بعد إعلان محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عن عدم أهلية الطعن الذي تقدمت به البوليساريو بخصوص الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي عام 2012، والتغيرات التي فرضها واقع التشكيك في طرح “تقرير المصير” خصوصا بعد أزمة العراق وإسبانيا، التي دفعت مجموعة من الدول إلى إعادة النظر في المفهوم خوفا من إنتقال المطالب الإنفصالية إليها.
وحسب ما اكد مجموعة من الباحثين والمتتبعين لقضية الصحراء المغربية فإن الجبهة أصبحت تحس بأن موقفها التفاوضي ضعيف جدا، وهو ما كشفت عنه التحركات الأخيرة للجبهة بدعم من قيادات الجزائر، في محاولة للضغط على منظمة الأمم المتحدة، والتحرك في خطوة استباقية لتغيير مضامين الخطة التي يرتقب أن يعلن عنها من قبل المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة ” هوست كولر ” بالمنطقة، والتي هي أقرب إلى الواقعية من طرح ما يسمى بـ”تقرير المصير” الذي بدا اليوم انه مستحيل، بعد ان تنكر الرأي العام الدولي للمشاريع الإنفصالية، .
كما ان الخطوات الإستفزازية بـ”المنطقة العازلة”، تأتي في سياق القوة الدبلوماسية التي تسير فيها المملكة تحث قيادة الملك محمد السادس، والتي دفعت إلى تشكل موقف إفريقي جديد بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، مما جعل جبهة البوليساريو مدعومة بحليفتها الجزائر، في موقف حرج، يطرح مسألة مشاركتها في باقي القمم، لاسيما أنها دولة لا يمكن ان تكون بحكم القانون الدولي مساوية لدول ذات سيادة كاملة، لجلوسها في طاولة المفاوضات.
هذا النقص في “الأهلية القانونية الدولية” والبحث عن الإعتراف، يؤكده إختيار الجبهة للجزائر كمنصة لتوجيه رسائلها الى المغرب، والبحث عن السند السياسي لإطلاق تصريحاتها، في إستغلال واضح للجزائر للجبهة من اجل تحقيق مخططها الإستيطاني الخطير، الذي تسعى الجزائر إلى تنفيذه في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، من خلال نقل حوالي 20 ألف محتجز من مخيمات تندوف إلى هذه المنطقة بالقوة، مستغلة تقاعس بعثة المينورسو عن القيام بواجبها في مراقبة هذه المنطقة، التي تقع تحت السيادة المغربية، حسب ما كشفت تقرير إعلامية.