البنك الشعبي يقرر ضخ مليار درهم في خزينة صندوق مواجهة كورونا
أعلنت مجموعة البنك المركزي الشعبي، عن إستعدادها لضخ مليار درهم، في خزينة الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا- كوفيد 19.
وأكد البنك المملوك لعائلة الشعبي أنه قرر ضخ مليار درهم كمساهمة منه ضمن التدابير العامة التي وضعها البنك من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا (Covid 19)، وفي المبادرات التضامنية الوطنية الكبيرة، من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة المقاولات ، والأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة .
وأضافت المجموعة البنكية، بأنه ” وفاء لالتزامها المطبوع بحس المواطنة والتضامن التاريخي ، فإنها تعمل بشكل نشيط إلى جانب السلطات العمومية من أجل مواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها بلادنا حاليا “، مشددة على انها وإدراكا منها بأن حماية صحة المواطنين هي شأن يهم الجميع، فإنها اتخذت أيضا عدة تدابير للحد من انتشار هذا الوباء على مستوى فضاءاتها ونقاط البيع المختلفة التابعة لها ، وذلك من خلال تعزيز التدابير المتعلقة بالنظافة والسلامة .
وأعلنت مجموعة من المؤسسات عن إطلاق مبادرات مالية لدعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، ضمنها المكتب الشريف للفسفاط الذي قرر المساهمة بما مجموعه 3 ملايير درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد، و“بنك إفريقيا”، المملوكة للملياردير عثمان بنجلون، والتي قررت ضخ 3 أشهر من أرباحه، وشركة أفريقيا التي يملكها الملياردير عزيز أخنوش، بتخصيص مساهمة قدرها مليار درهم (100 مليار سنتيم) لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″.
كما قرر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، إدراج العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب بسبب اقتسام البنيات التحتية مع الفاعلين الآخرين، والتي تتجاوز ثلاثة ملايير درهم، ضمن مصادر تمويل “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″.
وفي ذات السياق، أعلنت حكومة سعد الدين العثماني عن المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا” المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ ، يوم أمس الثلاثاء، بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865، والذي كان الملك محمد السادس قد أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
كما قرر أعضاء البرلمان بغرفتيه، الانخراط في التعبئة الوطنية ضد فيروس كورونا، وذلك من خلال المساهمة بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم.
وأقر مرسوم رقم 2.20.269 صادر في 21 من رجب 1441 (16 مارس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الإعتماد في مداخيله على المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، مساهمات الجماعات الترابية، مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص، كما تتضمن مداخيل موارد الصندوق حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة اتصالات المغرب بسبب اقتسام البنيات التحتية مع الفاعلين الآخرين، والتي تتجاوز ثلاثة ملايير درهم.
ومن ضمن موارد الصندوق كذلك مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا، وسيتم تخصيص موارد الصندوق لتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس.