البنك الدولي: المغرب يتجه نحو ركود شديد هو الأول منذ سنة 1995

كشف البنك الدولي أن “صدمة كوفيد-19 تدفع الاقتصاد المغربي على نحو مفاجئ نحو ركود شديد ، هو الأول منذ سنة 1995” ، مشددا على أن “الاقتصاد سيتأثر بالصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية”.

وتوقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول الوضع الاقتصادي للمغرب “الآفاق الاقتصادية وتأثير أزمة كوفيد19”، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المغربي بنسبة 4 بالمائة سنة 2020 ،وفق السيناريو الأساسي ، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع النمو المتوقع قبل الوباء بنسبة 3.6 بالمائة.

وأكد التقرير ذاته أن “سوق العمل سيواجه صدمة ذات أبعاد كبرى، ستؤثر بشكل خاص على العمال البسطاء ، وخاصة أولئك العاملين في القطاع غير المهيكل”.

ووفقا للبنك الدولي، فإن الدعم الحكومي يعوض جزئيا خسارة 19 بالمائة من الأسر ، ولا سيما في القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتدهور العجز لكنه يظل متحكما فيه.

كما تفيد تقديرات البنك بتفاقم عجز الحساب الجاري، رغم انخفاض الواردات، ليصل إلى 8.4 بالمئة سنة 2020 وذلك جراء الانخفاض الحاد في عائدات التصدير والسياحة بالإضافة إلى التحويلات المالية.

وعلى مستوى الميزانية ، من المتوقع ، وفقا للبنك، أن تنكمش الإيرادات (باستثناء تلك التي تم جمعها من خلال صندوق كوفيد الخاص) بشكل جوهري مقارنة بالتوقعات السابقة لسنتي 2020 و 2021 ، في حين يتوقع أن ترتفع النفقات سنة 2020 نتيجة للإنفاق الإضافي على الصحة والحماية الاجتماعية والتدابير الأخرى المتخذة لمجابهة جائحة كوفيد-19.

وفي ذات السياق، أشاد البنك بإستجابة الحكومة المغربية لجائحة كوفيد-19 والأزمة الناجمة، التي وصفها بالإستجابة “السريعة والحاسمة”، موضحا ان “استجابة الحكومة الاستباقية مكنت البلاد من تجنب تفش واسع النطاق للوباء، وبالتالي إنقاذ الأرواح” ، مشيرة إلى أن الاستمرار في نهج السياسات المناسبة سيكون “حاسما” في الحد من التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي للأزمة وبالتالي السماح بتسريع انتعاش الاقتصاد.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد اكدت ضمن تقرير جديد حول “الوضعية الاقتصادية للسنة الحالية، وآفاق تطورها، خلال عام 2021″، أن الاقتصاد الوطني سنة 2020 سيعرف ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي وباء فيروس كورونا في العالم بأسره، حيث أنه من المنتظر ان تتأثر عدة قطاعات رئيسية بالنتائج السلبية للأزمة الصحية والاقتصادية، خاصة أنشطة السياحة والنقل والبناء وكذا الصناعات التحويلية التي ستعاني من انخفاض الطلب الخارجي الوارد أساسا من القارة الأوروبية،  وضعية ستفقد سوق الشغل العديد من المناصب ستصل إلى 712 ألف منصب شغل سنة 2020، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيؤدي فقدان هذه الوظائف إلى ارتفاع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى حوالي %14,8، أي بزيادة5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.