البنك الدولي: أسهم الدين الخارجي للمغرب تتجاوز 49 مليار سنتيم
كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول “إحصاءات الديون الدولية 2020” أن مجموع أسهم الدين الخارجي للمغرب تجاوزت 49 مليون دولار أي أزيد من 49 مليار سنتيم، بعدما وصل سنة 2008 إلى أزيد من 21 مليون دولار، أي حوالي 21 مليار سنتيم.
وأماط التقريرن الذي تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، اللثام عن إرتفاع مديونية المغرب التي تراوحت مابين أزيد من 21 مليار سنتيم سنة 2008، و42 مليار سنتيم سنة 2014، ليستمر الإرتفاع سنة 2015 إلى أزيد من 43 مليون دولار، وأزيد من 46 مليون دولار سنة 2016، ثم أزيد من 49 مليون دولار سنة 2017، لتستقر المديونية في 49 مليار سنتيم سنة 2018.
وفي، ذات السياق كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في نشرة إحصائية جديدة، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 35.2 مليار دولار، ما يعادل 337.8 مليار درهم.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً بـ11.2 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2018 التي وصل فيها الدين العمومي الخارجي للمملكة 326.6 مليار درهم.
ويعتبر هذا المستوى الأعلى منذ سنة 2014، السنة التي بدأت فيها المديونية الخارجية للمملكة تتفاقم؛ إذ كانت في حدود 278 مليار درهم في تلك السنة وتجاوزت عتبة 300 مليار درهم سنة 2015، ثم استمرت في الارتفاع سنة بعد سنة إلى اليوم.
وما يزال الدين الخارجي العمومي للمغرب يُمثل بالنسبة للناتج الداخلي الخام نسباً مقلقة في نظر عدد من المحللين الاقتصاديين؛ إذ تشير أرقام النشرة إلى أن هذه النسبة تتراوح منذ سنة 2014 ما بين 29.5 في المائة و31.3 في المائة.
وتأتي المؤسسات الدولية على رأس لائحة المُقرِضين للمغرب بنسبة تقترب من النصف (49.5 في المائة)، والسوق المالية الدولية والأبناك التجارية بـ23.9 في المائة، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي بـ17.5 في المائة، والدول العربية بـ3.7 في المائة، أما الباقي فهو موزع على دول أخرى.
واظهرت “إحصاءات الديون الدولية 2020” أن رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زاد بنسبة 5.2 في المائة في 2018 إلى 7.8 تريليون دولار، بوتيرة تراكم أبطأ مما كان عليه في 2017. وماعدا أكبر عشرة بلدان مقترضة (الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا)، ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4 في المائة.
وانخفض صافي تدفقات الديون الوافدة (إجمالي المدفوعات مطروحا منها أقساط سداد أصل القروض) إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 28 في المائة في 2018 إلى 529 مليار دولار. وفي الوقت نفسه انخفض صافي التدفقات المالية (شاملة الديون وحقوق الملكية) إلى تلك البلدان بنسبة 19 في المائة عام 2018، وماعدا الصين حيث بلغت نسبة الانخفاض 29 في المائة.
وتقدم مطبوعة إحصاءات الديون الدولية للمستخدمين ملخصا للمستجدات الرئيسة على صعيد الديون الخارجية وغيرها من التدفقات المالية إلى تلك البلدان، وتبرز العوامل المسببة للتغيرات السنوية في البيانات. ويتضمن تقرير هذا العام سمات جديدة تهدف إلى تحسين الوصول إلى البيانات الأساسية.
وتشير مؤشرات الديون إلى أن أعباء الديون قد تسهم في التعرض لصدمات اقتصادية.