البنك الإفريقي للتنمية يصادق على الوثيقة الاستراتيجية المغربية الجديدة
صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على الوثيقة الاستراتيجية الجديدة بالنسبة للمغرب للفترة ما بين 2017-2021.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية في مذكرة نشرها على موقعه الإلكتروني أن هذه الوثيقة تستعرض برنامج التنسيق بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية وضعت لمواكبة المملكة في جهودها الرامية إلى خلق الشروط المطلوبة لتسريع التحول الهيكلي لاقتصادها وإحداث مناصب الشغل من أجل نمو “مرن ومندمج”.
وأضاف المصدر ذاته أن البنك الإفريقي للتنمية سيولي أهمية خاصة لتصنيع الاقتصاد المغربي عبر المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاعات التصديرية، وذلك من خلال تمويل عمليات كفيلة بتجاوز العراقيل التي تعترض هذا النوع من المقاولات في تنمية وتطوير القطاعات التصديرية بهدف دعم تطوير النسيج الصناعي.
وأبرز أن البنك سيركز أيضا على قضية تشغيل الساكنة الأكثر هشاشة، ولاسيما الشباب والنساء، في الوسط القروي، مع تشجيع حس المقاولة ومواءمة التكوين مع سوق الشغل واستدامة مناصب الشغل المحدثة في القطاع الفلاحي.
وأكد على أن “النمو الأخضر يوجد في صلب استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية الخاصة بالمغرب، والتي ستمكن من استدامة الدينامية التي أحدثها مؤتمر (كوب 22) بمراكش”.
ومن أجل تيسير التصنيع الأخضر، تضيف المذكرة، سيتم تطوير بنيات تحتية “خضراء” والنهوض بالطاقات المتجددة ووسائل النقل المستدام، علاوة على العمليات الصناعية النظيفة، مشيرة إلى أن “السلاسل الخضراء سيتم تحفيزها في مختلف مناطق البلاد سواء على مستوى نظام التكوين أو على مستوى الاستخدام المستدام للموارد داخل المنظومة الفلاحية”.
وأضافت المذكرة أن البنك الإفريقي للتنمية سيركز ايضا على مواكبة المغرب في التطور المتميز لعلاقاته مع باقي إفريقيا. ولذلك، سيساعد البنك تسريع المبادلات التجارية والاستثمارات، عبر تقديم استشارات مستهدفة، وعبر تخصيص تمويلات لمشاريع بالقطاع الخاص وكذا للبنيات التحتية للتبادل عبر منصات لوجيستية ومينائية.
وخلص البنك إلى أنه سيحرص على تشجيع المغرب على تقاسم خبرته مع شركائه الأفارقة.
يشار إلى أن المغرب يظل أهم زبون للبنك الإفريقي للتنمية ويتوفر على أهم تمويلات نشطة للمشاريع ب355 عملية في طور الإنجاز، بما يمثل التزاما ماليا بقيمة 5ر2 مليار دولار أمريكي.