البنك الأوروبي للاستثمار يدعم الاقتصاد الوطني بـ100 مليون أورو

وقع البنك الأوروبي للاستثمار والأمانة للتمويل الأصغر على اتفاقية بقيمة 3 ملايين يورو، لدعم الولوج إلى التمويل وتطوير المقاولات المغربية الصغرى والصغيرة جدا.

وأكد بلاغ أصدره البنك، أن نحو 11 ألفا و560 مقاولا يحظون بولوج جد محدود للموارد المالية، سيكون بوسعهم الاستفادة من هذا التمويل الأوروبي، مشيرا إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للنساء سعيا إلى بلوغ هدف 45 بالمائة، وكذا لتطوير أنشطة مدرة للدخل في المناطق القروية، وذلك بنسبة 48 بالمائة من الغلاف المالي المرصود، بفضل شبكة توزيع الأمانة.

وقالت إيما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار “نحن ندعم مشاريع مهيكلة كبرى، لكننا نولي أيضا أهمية جوهرية لمختلف حلول التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مضيفة أن “هذه الاتفاقية الجديدة ستدعم، بشكل خاص، المقاولة النسوية وتطوير مشاريع في المناطق القروية. هذا يندرج في سياق التزامنا بالإدماج الاجتماعي وخلق القيمة من قبل مقاولين ليس لديهم ولوج للتمويلات التقليدية. فمن خلالهم أيضا، يتم بناء النمو الاقتصادي والاجتماعي”.

من جهتها، صرحت كلوديا ويدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن “الاتحاد الأوروبي سعيد بدعم عملية منح قرض من قبل البنك الأوروبي للاستثمار للأمانة، والذي يندرج في إطار المبادرة الأوروبية للإدماج المالي المنفذة في 7 من دول الجنوب، بما في ذلك المغرب”.

ويهدف التوقيع حسب ويدي“ إلى توسيع قاعدة ولوج المقاولات الصغيرة جدا/المتوسطة إلى المزيد من الخيارات التمويلية، سعيا إلى دعم تطوير المقاولة المحلية، لاسيما النسوية. كما تمكن مساهمتنا من تقديم نصائح تقنية لمؤسسة التمويل الأصغر الأمانة وزبنائها”.

واعتبرت السفيرة أن هذا التوقيع “يأتي أيضا ليعزز الدعم القائم من قبل الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال برنامج المغرب-الاتحاد الأوروبي لدعم التنافسية، من أجل مصاحبة النمو المندمج وإحداث فرص الشغل في القطاع الخاص بالمغرب”.

وأضاف بلاغ البنك الأوروبي للاستثمار، نقلا عن المدير العام للأمانة للتمويل الأصغر، يوسف بنشقرون، قوله إنه “وفقا لمهمتها وتوجهاتها الاستراتيجية، ما فتئت الأمانة تعمل على تعزيز إدماج السكان المستبعدين من أنظمة التمويل التقليدية”.

وأوضح بنشقرون أن “هذه الشراكة، المبرمة مع البنك الأوروبي للاستثمار، تأتي لتعزيز مكانة المؤسسة وتدعيم جهودها في مجال تمويل ومصاحبة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، قصد دعم تطوير أنشطتها، وإحداث مناصب الشغل، وتحفيز النمو”.

وستتيح هذه الاتفاقية الموقعة بين البنك الأوروبي للاستثمار والأمانة، تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا (قروض تقل قيمتها عن 14000 يورو، تماشيا مع الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المغربي، أي 150 ألف درهم لمؤسسات التمويل الأصغر)، وذلك من أجل إحداث أنشطة مدرة للدخل ممنوحة في المناطق الحضرية والقروية، بما في ذلك العاملون لحسابهم الخاص، والملاك المنفردون، والمقاولون الصغار.

ويأتي هذا التمويل في إطار آلية رأس المال المجازف المخول لدول الجوار الجنوبي، المحدث من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، من أجل دعم تنمية القطاع الخاص، والنمو المندمج، وإحداث فرص الشغل في القطاع الخاص. فهو يلبي بالكامل أهداف الاتحاد الأوروبي والتنمية المستدامة للأمم المتحدة (القضاء على الفقر بجميع أشكاله، تعزيز النمو الشامل والمستدام، توفير عمل لائق للجميع).