تقدم يوم أمس الثلاثاء 10 أبريل الأمين العام للأمم المتحدة بتقريره السنوي حول الصحراء، والذي أشاد فيه بالرد الإيجابي للمغرب من خلال انسحابه من الكركارات، مذكرا بكون الجزائر و البوليساريو ترفضان معا إحصاء اللاجئين وفقا لقرار مجلس الأمن 2285 ورغم النداءات المتكررة لمجلس الأمن و الأمم المتحدة.
وكشف الأمين العام، عن مطالبته البوليساريو بالانسحاب الفوري و الغير المشروط من المنطقة العازلة و ان الوضع الحالي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا على ضرورة إطلاق عملية مفاوضات جديدة بروح تعكس توجهات مجلس الأمن في الوصول لحل سياسي مقبول من الطرفين.
اما من خلال عودة المكون المدني؛ فإن المغرب أكد على أن هذه العودة يجب أن تكون وفقا لمتطلبات الحياد و عدم الانحياز، مع تمديد مهمة المينورسو لتشمل سنة أخرى.
وفي تصريح للمصدر ميديا قال الأستاذ نوفل البعمري الخبير في ملف قضية الصحراء ” من خلال هذه العناصر الأولية يظهر أن المغرب قد كسب دبلوماسيا من خلال انسحابه من الكركارات و عمق أزمة البوليساريو مع الأمم المتحدة، التي و بناء على هذا التقرير ستتم إدانتها في مجلس الأمن و مطالبتها بالتراجع خارج المنطقة العازلة؛ بذلك يكون المغرب قد حول المواجهة من بينه و بين الجبهة؛ إلى بين هذه الأخيرة و مجلس الأمن”.
معتبرا أن التقرير كذلك و إن كان قد أشار إلى عودة المكون المدني فإن اشارته إلى تأكيد المغرب على أن يمارس دوره داخل ولايته المقررة؛ ضمن المغرب عدم مطالبة مجلس الأمن بتوسيع مهمته لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فالتقرير كذلك يمهد لمطالبة الجزائر و الجبهة باحصاء اللاجئين و هو بذلك يحملهما وسيحملهما مرة أخرى عدم إحصاء اللاجئين.
وتابع الخبير في قضية الصحراء المغربية نوفل البعمري ” التقرير و من خلال ما أكد عليه الأمين العام، يبدو أنه سيعمل على إعادة تقييم مسار المفاوضات و جعلها أكثر جدية؛ ملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ قد يعطيها روحا جديدة، كما يبدو من خلال القراءة الأولية أن الأمم المتحدة قد تشهد تغيرا في علاقتها بملف الصحراء”.