ينتظر أن يتابع البرلمان المغربي، اليوم فاتح نونبر 2019، مناقشته العامة لمشروع قانون المالية رقم 80.18 برسم السنة المالية 2019.

وستناقش جلسة اليوم المحاور المتعلقة بالبعد الاجتماعي والإقلاع الصناعي ودعم المقاولة والاستثمار، كما ستتم تزامنا مع جلسة المناقشة دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برسم سنة 2019، وكذا تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان برسم سنة 2019.

وسيتم في حدود الساعة الثالثة زولا إنهاء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 80.18 برسم السنة المالية 2019،يليها جواب الحكومة.

يذكر أن مشروع قانون مالية  2019 شهدت مضامينه مناقشة حامية داخل قبة البرلمان، إعتبر ضمنها بعض النواب والمستشارين، أنه بالرغم من الإجراءات الغير مسبوقة التي تضمنها، إلا أنه يبقى مشروع محاسباتيا وليس مشروع تنموي من شأنه أن يعالج الاختلالات التي تعانيها مختلف القطاعات والمجالات.