البرلمان ينقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك

صادق مجلس النواب في جلسته العامة، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 33.17 يتعلق بنقل إختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ويهدف هذا القانون إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة ، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينًا لدولة الحق والقانون، كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ويأتي هذا القانون في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية ، وفقًا لما جاء في دستور 2011، وتنزيلًا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.