البرلمان يقترب من حسم جدل إصدار الأوراق النقدية بالأمازيغية
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية، وذلك خلال اجتماع لها يوم الاثنين 3 يونيو 2019 بمجلس النواب، بعد الجدل الذي اثاره تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واستعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية.
وقد صادقت اللجنة بالأغلبية في اجتماع عقدته يوم أمس الإثنين واستمر إلى حدود ساعات متأخرة من الليل، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين على التوالي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضمنه المادة 22 التي تنص تنص صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية، وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكذا في المشاريع الجاهزة المتعلقة بالنظام الأساسي لبنك المغرب ووكالة التجهيزات العامة، وضمنه المادة 57 من مشروع القانون 40.17 المتعلق ببنك المغرب، الذي يقضي بإدراج اللغة الأمازيغية على الأوراق النقدية بحرف تيفيناغ، وهي المادة التي إعتبرت هيئات أمازيغية تصويت لجنة المالية بمجلس النواب ضد تعديلها “خرقا واضح للدستور”.
وينتظر أن تخضع مشاريع القوانين المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية لبرمجة زمنية من اجل إستكمال الدراسة والتصويت ضمن الجلسات العامة للبرلمان، في إنتظار إستكمال المسطرة التشريعية من أجل الحسم في مسألة استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية.
وكان شطاء الحركة الثقافية الأمازيغية في المغرب قد دشنوا حملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت شعار “واحد فزوج يا تكتبوا الأوراق النقدية بالأمازيغية يا نكتبوها حنا” (واحد من اثنين، إما أن تكتبوا الأوراق النقدية بالأمازيغية أو نكتبها نحن) طالبوا خلالها الحكومة بضرورة اعتماد أحرف “تيفيناغ” على الأوراق النقدية إلى جانب الأحرف العربية والفرنسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن موقف الحكومة من استخدام الأمازيغية بالأوراق النقدية واضح ومحسوم منذ تقديمها لمشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى البرلمان، في ظل الانتقادات التي طالت حزب الاستقلال بعد امتناعه عن التصويت على إدخال الأمازيغية في الأوراق النقدية، بعد أن ‘عتبر أن “قضية اللغة “الأمازيغية” لا تقبل المزايدة والتأخير بل تتطلب إرادة جماعية حقيقية لتنزيلها دستوريا”.