البرلمان يطلب رأي مجلس الشامي حول تداعيات وباء كورونا المستجد اقتصاديا واجتماعيا،

تدارس مكتب مجلس النواب موضوع الطلب الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية والمتعلق برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تداعيات وباء كورونا المستجد اقتصاديا واجتماعيا، حيث قرر إحالته على المؤسسة المذكورة طبقا لأحكام المادة 7 من القانون التنظيمي لنفس المؤسسة والمادة 337 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجاء طلب رأي مجلس الشامي خلال الإجتماع الأسبوعي الذي عقد مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، وقد تضمن جدول أعماله مواضيع تخص التشريع والمراقبة والديمقراطية التشاركية وإحداث المجموعة الخاصة بالتشريع المتعلق بقطاع الصحة، بالإضافة إلى علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، حسب ما أفاد بلاغ صادر عن المجلس.

وفي بداية الاجتماع أكد رئيس وأعضاء المكتب على أهمية العمل النيابي ونجاعة الإسهامات التي تقدم بها أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة سواء على المستوى الرقابي والتشريعي، مؤكدين بالمناسبة على المضي في ممارسة المهام الدستورية بما تقتضيه المصلحة الوطنية في احترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما استحضر أعضاء المكتب نشاط المجلس خلال الأسبوع المنصرم مسجلين إيجابية المبادرات والاجتماعات التي عقدتها اللجن والتي لقيت اهتماما متزايدا لدى الرأي العام الوطني، حيث سجل عمل اللجن نشاطا تشريعيا تمثل في المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغَّلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، وهو المشروع الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية ثم مجلس النواب في جلسة عمومية بالإجماع، فيما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالإجماع على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة، كما شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في دراسة مشروعي قانونين يتعلقان بمجموعة القانون الجنائي المتعلق بمكافحة غسل الأموال والثاني يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فيما عرف الجانب الرقابي انعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، خصص لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالخارج، كما سجل عمل اللجن اجتماعات خاصة بمكاتبها المسيرة لكل من لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

كما اطلع المكتب على برمجة عمل اللجن التشريعي وقرر عقد جلسة عمومية يوم الخميس 30 أبريل تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

كما اطلع مكتب المجلس وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مقترح قانون يتعلق بحماية المستهلك، فيما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مترح قانون يتعلق بالعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري.

وبخصوص موضوع المراقبة الأسبوعية، حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في قطاع الشغل والإدماج المهني وفق قاعدة أسئلة تليها مناقشة طبقا لمقتضيات المادة 268 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما تداول مكتب المجلس في موضوع تفعيل التوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العرائض بمجلس النواب، حيث أكد المكتب بالمناسبة على أهمية إعداد برنامج إجرائي يأخذ بعين الاعتبار تفعيل مخرجات الحوار الوطني وترسيخ ثقافة برلمان القرب مع تعزيزها بحملة إعلامية تواصلية، بالإضافة إلى الجانب التشريعي الذي يهم مراجعة القانونين التنظيميين المتعلقين بتحديد الشروط الخاصة بتقديم العرائض للسلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع.

وبخصوص علاقة مجلس النواب مع هيئات المجتمع المدني، أكد مكتب المجلس على أهمية التواصل والتعاون عبر برنامج خاص سيتم إعداده بشراكة وتشاور مع الهيئات المعنية طبقا لمقتضيات المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبخصوص الإطار التشريعي المنظم للقطاع الصحي، تقرر إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تضم عضوا عن كل فريق ومجموعة نيابية وعضوين من مكتب المجلس، تقوم بالأبحاث والدراسات في المجال المذكور وتشكل بالتالي سندا ودعما للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

كما اطلع المكتب على التقريرين الموضوعاتي والسنوي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان.