البرلمان يشرع رسميا في مناقشة قانون الخدمة العسكرية

أحال سعد الدين العثماني رسميا مشروع قانون الخدمة العسكرية على البرلمان، الذي من المنتظر أن تتم مناقشته خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.

وكان الملك محمد السادس، قد أكد ضمن الخطاب الذي ألقاه مساء يوم الجمعة الماضي أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية أن “الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن”، مشددا على أن “جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية ومستوياتهم التعليمية”.

وأشار الملك أن الخدمة العسكرية “تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين، الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام”.

يدكر أن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومةـ كان قد اكد في وقت سابق ان تنزيل هذا المشروع “سيكون جاهزا في الفصل الأخير من 2019، أي بعد استنفاذ كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية”، موضحا ان مشروع القانون المذكور “سيخضع للمسطرة التشريعية من خلال مناقشته وتقديم التعديلات والمصادقة عليها، وإحالتها على الغرفة الثانية وبعدها سيتم تنزيل المراسيم التطبيقية الخاصة به”.

وكان مجموعة من الشباب المغاربة قد أطلقوا حملة تحث إسم “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، مطالبين البرلمان بالتصويت ضد مشروع قانون الخدمة العسكرية.