أعلن مجلس النواب أن يوم 29 نونبر المقبل، هو آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق النيابية بخصوص مشروع القانون الجنائي.
وحسب ما تضمنته المذكرة الخاصة بمجلس النواب، فإن الفرق بالغرفة الأولى، مطالبة بتقديم تعديلاتها بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون الجنائي قبل نهاية شهر نونبر المقبل.
مشروع القانون الجنائي الجديد، يتضمن عددا من المقتضيات الجديدة أهمها ما يهم الحالات الاستثنائية التي يسمح لها بالاجهاض.
ويمكن للمرأة وفق مشروع القانون الجديد، إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.
وكانت الحكومة قد صادقت في عام 2016 على مشروع القانون وهو الأول من نوعه حول تقنين ظاهرة الإجهاض بالمغرب، لكنه مازال حبيس رفوف البرلمان ولم يخرج بعد إلى حيز التنفيذ.