البرلمان يتحرك للتحقيق حول “توزيع” ازيد من 1000 منصب “مشبوه” في حكومتي بنكيران والعثماني
كشف محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن حزب الجرار طالب بتحرك لجنة تقصي الحقائق لجمع المعلومات المتعلقة بوقائع تعيينات همت “توزيع ازيد من 1000 منصب مشبوه في حكومتي بنكيران والعثماني”.
وأكد أشرورو، في تصريح للمصدر ميديا، أن الحزب طالب بتحرك اللجنة بعد ان كشفت التحريات الحزبية عن ورود أسماء لأشخاص مقربين من مسؤولين شملتهم التعينات، وهو ما دفع بالحزب إلى تحريك اللجنة من اجل التحقيق حول طرق الإنتقاء التي تم بها التعيين، ومدى تحقق شرط تكافؤ الفرص في الترشح والتعيين بأكثر من ألف منصب عال أشرت عليها المجالس الحكومية ضمن ولاية كل من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ورئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني باقتراح من قطاعات وزارية مختلفة.
وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ان اللجنة ستبحث في الملفات بأكملها، من خلال تتبع مسار مختلف المباريات المشكوك فيها، إبتداءا من الإعلان عنها إلى حدود حصول المعنيين بالتحقيق إلى مرحلة نيل المنصب، مشددا على ان اللجنة هي التي ستقرر في تفاصيل إستدعاء رئيس الحكومة والمسؤولين القطاعيين على تدبير هذه المباريات.
يذكر أنه وفقا للشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسيير لجان تقصي الحقائق فإنه ” يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)”.