البرلمان المصري يعطي موافقته المبدئية لإجراء تعديلات دستورية

أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، أن البرلمان وافق من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية.

وقال علي عبد العال أن 485 نائبا وافقوا على التعديلات الدستورية التي اقترحها ائتلاف دعم مصر الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية.

ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة على إجراء التعديلات الدستورية.

وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لإعداد تقرير بشأنها، خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما، يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.

وفي حالة الموافقة النهائية للبرلمان، ستطرح التعديلات بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري، فتهم التعديلات الدستورية تمديد فترة حكم الرئيس وكذا تعديلات في بنية السلطة القضائية وآليات تعيين أعضائها وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان “مجلس شيوخ”.

هذا، وتشمل التعديلات المقترحة ضمان حصة لتمثيل المرأة في البرلمان لا تقل عن 25 في المائة من المقاعد، علاوة على “تمثيل مناسب” للشبان والمزارعين والعمال والأقباط.