البرلمان الأردني يقرر أخيرا في موضوع “الزواج بالمغتصبة” الذي أثار جدلاً واسعاً
وافق مجلس النواب الأردني على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته، بعد ان أثارت جدلا واسعا.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) فإن مجلس النواب وافق على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته”.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة إن “الحكومة ملتزمة بموقفها إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية”.
وتابعت الوكالة أنه “بشطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية ألغت من تشريعاتها نصوصاً تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها”.
وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء قد نظمت حملة استمرت أشهراً للمطالبة بإلغاء هذه المادة التي رفض البرلمان على مدى عقدين إلغاءها.
يذكر أن المادة 308 كانت تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام.