و م ع
كما أعرب رئيس الدولة عن قلقه إزاء تمديد فترات الاعتقال الإداري للأجانب غير المدانين بأي جرائم، حيث ينص التعديل على إمكانية وضعهم في مراكز إيواء مؤقتة لمدة تصل إلى 180 يوما قابلة للتجديد، مشددا على ضرورة احترام مبدأ التناسب والرقابة القضائية.
وفي سياق متصل، حذر سيغورو من التداعيات القانونية لتعديل مسطرة الطعن في القرارات الإدارية السلبية لتصبح غير موقفة للترحيل، معتبرا أن إبعاد أي طالب لجوء قبل صدور حكم قضائي نهائي يهدد الحق الأساسي في الحماية الدولية والعدالة.
وخلص الرئيس إلى أن مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود، رغم ضرورتها، يجب ألا تتعارض مع الكرامة الإنسانية والالتزامات الدولية للبلاد، كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية وضع اللاجئين.