البام ينفي تقدمه بفرض ضريبة على إعلانات المواقع الاكترونية

بعد تداول بعض المنابر الإعلامية الالكترونية أخبارا تفيد كون فريقي الأصالة والمعاصرة قد تقدما بتعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بفرض “ضريبة بنسبة 5% تقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع الكتروني”، والتي اعتبِرت ضربة جديدة يوجهها البام إلى الصحافة الالكترونية خرج هذا الاخير ببيان توضيحي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه ينفي ما سبق.

وأكد البيان على أن  فريقا الأصالة والمعاصرة لم يتقدما بأي تعديل في هذا الموضوع، كما أن التعديلات التي تقدم بها فريق مجلس المستشارين والتي بلغت 47 تعديلا تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الحكومة، كما عبر الفريق عن استغرابه  الشديد للإصرار الغريب لبعض المواقع الالكترونية على نسب هذا التعديل إلى فريقي الأصالة والمعاصرة رغم نفيهم لذلك إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018.

وأضاف البيان على أن هناك من يستهدف فريقي الأصالة والمعاصرة بغرض الإساءة، أو بلغ به عدم الفهم مبلغه لدرجة لا يريد أو لا يستطيع معها استجلاء الحقائق كما هي.

واختتم البيان بتأكيد الفريق على صحة كلامه الذي تدعمه  ذاكرة مجلسي البرلمان، خاصة وأن  أشغال اللجان والجلسات العامة، والرصيد الوثائقي الخاص بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 موثقة لدى إدارة المجلسين، بل منشورة على الموقع الالكتروني للبرلمان بشكل يسهل معه على المهتم والمتتبع الإطلاع عن كثب على أدق تفاصيل ومجريات مناقشة مشروع القانون المالي والتصويت عليه.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد