“البام” يطالب بمراجعة مدونة الأسرة

دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى مراجعة مدونة الأسرة التي دخلت حيز التطبيق منذ 15 سنة، وذلك على خلفية الثغرات والاختلالات التي كشفت عنها تنفيذ بنودها.

وأكد (البام)، عبر فريقيه بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الأربعاء، عن تطلعه إلى أن تُعيد الحكومة فتح ملف مدونة الأسرة لمعالجة الاختلالات التي تتضمنها، استجابة لمطالب العديد من الإطارات الجماعية ذات الاختصاص أو الاهتمام بقضايا المرأة والطفولة والعلاقات الأسرية، بحسب ما ورد في مداخلة محمد اشرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.

ودعا اشرورو إلى ضرورة مواجهة خطاب العنف الرمزي الذي يلحق النساء، والنهوض بدور التربية والإعلام من أجل تغيير العقليات والسلوكيات ومحاربة الصور النمطية. ونبه إلى التأخر الحاصل في هيكلة هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز رغم التنصيص الدستوري عليها و صدور القانون الخاص بها.

وجدد اشرورو انتقاده لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بسبب اعتبارها مطلب مراجعة مدونة الأسرة من القضايا الخلافية وهو ما اعتبره سببا في تأجيل استفادة النساء من الدستور إلى ما بعد سنة 2021، ويعرقل استفادة النساء من باقي الحقوق المدنية والسياسية، ويكرس عدم تكافؤ الفرص بين مكونات الأسرة.

وشكل اليوم الدراسي الذي نظمه فريقا (البام) بالبرلمان، مناسبة لتقديم الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز)، مذكرتها (من أجل مدونة أسرة شاملة لحقوق كل أفراد الأسرة)، التي جددت من خلالها دعوتها إلى مراجعة مدونة الأسرة، بما يكرس حقوق الأسرة ويضمن حماية وحقوق المرأة. وانتقدت المذكرة تكريس المدونة للصورة النمطية للأسرة واختزالها للعلاقة الزوجية في العملية الجنسية فحسب، وعدم ضمانها للتوازن العادل بين طرفي العلاقة الزوجية وعدم تكريسها للمساواة بينهما، كما انتقدت تكريس المدونة لتزويج القاصرات وتعدد الزوجات.

وتأتي دعوة (البام) إلى مراجعة مدونة الأسرة في سياق مواكبة الدعوات التي أطلقتها العديد من هيآت المجتمع المدني والحقوقي والإطارات المدافعة عن المرأة والطفولة، القاضية بمعالجة الثغرات التي أبان عنها واقع الممارسة.