إعتبر العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “من مظاهر الفساد التي تعيشها البلاد اتفاقيات التبادل الحر التي تبرم مع عدد من الدول والتي لا تعود بالنفع على بلادنا، كما هو الحال مع تركيا”.
وفي ذات السياق أكد ادريس الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب يعاني من جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه بعدد من الدولن مؤكدا أن العجز التجاري مسجل مع كل الدول التي تربطها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، مشيرا إلى أن فهم هذا المعطى يتطلب العودة إلى السنوات التي تم خلالها التفاوض بشأن هذه الاتفاقيات، قبل التوقيع والمصادقة عليها، والتعرف على من كان يتحمل مسؤولية تدبير قطاع التجارة في تلك الفترة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار قد هدد، في وقت سابق، بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا الموقعة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، بسبب تكبد الاقتصاد المغربي لخسائر مالية فادحة بلغت 2 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم بعد يومين فقط من تصريحات الوزير عقد إجتماع مع “روهصار بكجان” وزيرة التجارة التركية، أكد خلاله مستثمرون ورجال أعمال أتراك على أهمية الاستثمار في المغرب بالنسبة للجانب التركي، قبل ان يتفق الجانبان على محاولة إيجاد حلول قبل نهاية شهر يناير الجاري، في اجتماع ثان يتقرر فيه مصير الاتفاقية والتغييرات المحدثة فيها.
يشار أن المغرب كان قد قرر تفعيل قرار الحكومة بتطبيق رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الغذائية والصناعية التركية منذ بداية 2018، فيما فُرِضت رسوم استيراد على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة.