البام يدخل على خط تهديد “مولاي حفيظ” بتمزيق إتفاقية التبادل الحر مع تركيا

إعتبر العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “من مظاهر الفساد التي تعيشها البلاد اتفاقيات التبادل الحر التي تبرم مع عدد من الدول والتي لا تعود بالنفع على بلادنا، كما هو الحال مع تركيا”.

وقال المستشار البرلماني، في مداخلة له باسم فريق “البام”، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، أنه “من مظاهر الفساد اتفاقيات التبادل الحر التي تبرم مع عدد من الدول والتي لا تعود بالنفع على بلادنا، كما هو الحال مع تركيا، والتي صرح، أخيرا، وزير التجارة والصناعة أن هذه الاتفاقية سيتم إلغاؤها بعدما كبدت الدولة خسائر قدرت ب 19 مليار درهم”.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد عبر عن إمتعاضه من تصريح زير الصناعة والتجارة والاستثمار مولاي حفيظ العلمي بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا، حيث قال مصطفة ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن استعمال مصطلح تمزيق في الحديث عن اتفاقيات التبادل الحر، لا يدخل في إطار الدبلوماسية التي تصلح في الدفاع عن مصالح البلاد.

وفي ذات السياق أكد ادريس الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب يعاني من جميع اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه بعدد من الدولن مؤكدا أن  العجز التجاري مسجل مع كل الدول التي تربطها اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، مشيرا إلى أن فهم هذا المعطى يتطلب العودة إلى السنوات التي تم خلالها التفاوض بشأن هذه الاتفاقيات، قبل التوقيع والمصادقة عليها، والتعرف على من كان يتحمل مسؤولية تدبير قطاع التجارة في تلك الفترة.

وكان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار قد هدد، في وقت سابق، بتمزيق اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا الموقعة سنة 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، بسبب تكبد الاقتصاد المغربي لخسائر مالية فادحة بلغت 2 مليار دولار سنويا، قبل أن يتم بعد يومين فقط من تصريحات الوزير عقد إجتماع مع “روهصار بكجان” وزيرة التجارة التركية، أكد خلاله مستثمرون ورجال أعمال أتراك على أهمية الاستثمار في المغرب بالنسبة للجانب التركي، قبل ان يتفق الجانبان على محاولة إيجاد حلول قبل نهاية شهر يناير الجاري، في اجتماع ثان يتقرر فيه مصير الاتفاقية والتغييرات المحدثة فيها.

يشار أن المغرب كان قد قرر تفعيل قرار الحكومة بتطبيق رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الغذائية والصناعية التركية منذ بداية 2018، فيما فُرِضت رسوم استيراد على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا بنسبة وصلت إلى 90 بالمئة.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد