البام يتجه لمقاضاة مروجي الفضيحة الجنسية المزعومة لأحد نوابه

عبر حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره لما تعرض له أحد نوابه من تشهير وإساءة، معلنا أنه “يحتفظ بحق مباشرة كل الإجراءات الضرورية لفضح كل من يقف وراء هذه الحملة اللاأخلاقية الدنيئة والأخبار الزائفة “.

وأدان البام، غبر بيان إستنكاري، نشر  يوم أمس الأحد، عبر فريقه البرلماني، ما أسماها ” الحملة اللاأخلاقية التي تعرض لها أحد أعضاءه، من خلال محاولات نسب، وبسوء نية، مضمون مقطع من شريط فيديو مقزز لأحد أعضاء الفريق، علما أن الفرق واضح وشاسع بين السيد النائب ومن يظهر في الفيديو اللاأخلاقي، إلا بالنسبة لأولئك الذين على أبصارهم غشاوة أو في أنفسهم مرض”.

وعبر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، عبر ذات البيان، عن ” استنكاره لما تعرض له عضو الفريق من تشهير وإساءة، الهدف منهما النيل من رصيده السياسي، وخدش صورة السيد النائب المعروف بدماثة خلقه الإنساني والسياسي، وبالمناسبة يجدد الفريق تضامنه المطلق مع السيد النائب ومع أفراد أسرته السياسية الكبيرة والصغيرة”.

واضاف الفريق أنه ” إذا كان عضو الفريق قد باشر إجراءات المسطرة القضائية لفتح تحقيق معمق في الشريط ومن روجه، فالفريق النيابي للأصالة والمعاصرة وكل أعضاءه يحتفظون لأنفسهم بحق مباشرة كل الإجراءات الضرورية لفضح كل من يقف وراء هذه الحملة اللاأخلاقية الدنيئة والأخبار الزائفة التي تستهدف النزهاء في هذا الوطن والمؤسسات التي يمثلونها”.