البام: مشروع قانون المالية لم يرق إلى التطلعات المنتظرة فيما يخص التقليص من الفوارق الاجتماعية

أكد فريق الأصالة والمعاصرة، في مداخلته في الجلسة العامة حول مشروع قانون المالية السنوي لسنة 2020، أن هذا الأخير “لم يرق إلى التطلعات المنتظرة فيما يخص التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولم يقدم الوصفة اللازمة للرفع من نسبة النمو”.

وأضاف “البام”: “أن مشروع المالية لم يقدم للمغاربة رؤية مستقبلية واضحة فيما يخص الدين العمومي، كما أنه يعيد إنتاج نفس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية”، مشددة على أنه “لا يتماشى مع خطاب صاحب الجلالة أثناء افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الذي أكد فيه على ضرورة النهوض بالتكوين المهني في علاقته بالتشغيل، وعلى مساهمة الأبناك في تسهيل عملية تمويل المشاريع الاقتصادية الكفيلة بخلق الثروة”.

في ذات السياق، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن “المشروع يتضمن مادة غريبة (المادة 9) تخرق مبدأ دستوريا بمسها لهيبة القضاء وحقوق المتقاضين وتزيد من إضعاف منسوب الثقة، وتقحم الفاعلين في نقاش ضبابي، وهو ما من شأنه أنم يدفع بالمستثمرين إلى العدول عن مشاريعهم”.

كما رأى الفريق، “أن المشروع في شقه الاجتماعي عبارة عن إعلان نوايا، لأن المقتضيات والمضامين والإجراءات التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بالسياسة الاجتماعية لا تجيب عن المطالب المتنامية والمعبر عنها في مختلف الجهات والأقاليم، ومختلف الشرائح المجتمعية”.