الباطرونا: كلفة إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني تفوق 80 مليار درهم
أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه في سياق الاستعدادات لاستئناف النشاط الاقتصادي الوطني، تم إطلاق حملة واسعة لإجراء اختبارات الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد في أوساط المهنيين والعاملين بالمصانع والوحدات الإنتاجية على صعيد التراب الوطني.
وقال لعلج في لقاء عبر تقنية الفيديو، للحديث عن الإجراءات التي اقترحت “الباطرونا” لإعادة تحفيز الاقتصاد الوطني، أن هذه الحملة التي انطلقت منتصف شهر ماي الجاري، تمكنت من إجراء حوالي 60 ألف اختبار للكشف عن كورونا لحدود الساعة، موضحا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في الأيام المقبلة.
وتابع رئيس “الباطرونا” أن الحملة استهدفت الأوساط المهنية خاصة في المؤسسات البنكية و المصانع والمساحات الكبرى من أجل الكشف عن حالات الإصابة المحتملة، خاصة الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض المعروفة للإصابة بـ (كوفيد 19).
من جانبه، أوضح المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن كلفة إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني ستتراوح بين 80 إلى 100 مليار درهم.
وأضاف التازي أن حوالي 60 مليار درهم سيتم صرفها في إطار برنامج “ضمان إقلاع” الذي يغطي القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم.
وأوضح نفس المتحدث أن دعم المقاولات العمومية سيكلف حوالي 10 ملايير درهم من أجل أداء مستحقات الموردين الخواص، فيما 10 ملايير درهم ستخصص في إطار مساعدات للمقاولات عبارة عن تخفيضات ضريبية، و10 إلى 20 مليار درهم لإنشاء صندوق الاستثمار لإعادة رسملة المقاولات.