الانتخابات الموريتانية بين الحاضر والماضي
كتب: الحامد أحمدجباب
خلال سنين خلت تشكلت ملامح السياسة الموريتانية وذلك خلال أربعينيات القرن المنصرم وإلى يومنا هذا .
سبر أغوار الانتخابات السياسية الموريتانية والتعرف على أهم محطاتها هو موضوع هذا التقرير .
من 1947 إلى 1960 مرحلة ما قبل الاستقلال التي تشكلت فيها الطبقة السياسية وفيها أجريت أول انتخابات في البلاد من خلالها انتخب أحمد ولد حرمة ممثلا لموريتانيا في الجمعية الوطنية الفرنسية ، وفيها تشكلت كتل سياسية عديدة من بينها : الاتحاد العام للمنحدرين من منطقة نهر السينغال والاتحاد التقدمي الموريتاني وكان حزبا تقليديا تشكل من رؤساء القبائل والزعامات التقليدية وهو الذي انبثق منه المختار ولد داده الذي سيكون أول رئيس للبلاد لاحقا ، وفي نفس المرحلة تأسس حزب الوئام الموريتاني برئاسة أحمد ولد حرمة ، حيث أجريت انتخابات بين حزب الاتحاد ذات الخلفية التقليدية وبين حزب الوئام فاز من خلالها ممثل الاتحاد ولد انجاي وكان ممثلا لموريتانيا في الجمعية الوطنية بدل أحمد ولد الحرمة .
بعد ما عرف بقانون الإطار الصادر عن الإدارة الفرنسية شهدت الساحة الموريتانية ميلادا لعدة أحزاب وهيئات ثقافية ونقابية ساهمت في تنشط الساحة السياسية في البلاد ، و في سنة 1960 في الثامن والعشرين من نفمبر أعلن عن استقلال البلاد وفي 1961 تم إنشاء أول دستور للبلاد وفي نفس العام انضمت موريتانيا للأمم المتحدة .
إلا أن 1962 شهدت السياسة الموريتانيا تراجعا بالإعلان عن حزب الشعب حزبا وحيدا في البلاد هذه الأحادية السياسية جعلت البلد يعيش في فترة من الشد والجذب بسب تنامي الحركات الإدولوجية والنقابية حول العالم .
صامت موريتانيا عن الانتخاب حتى عام 1986 نظمت أول انتخابات بلدية على مستوى عواصم الولايات الثلاث عشرة ثم اتسعت خلال عامي 1987 / 1989 وفي 1990 بدأت التعددية الحزبية بعد تعديلات دستورية صادق عليها الشعب الموريتاني أقرت هذه التعديلات الثنائية البرلمانية (مجلس النواب ومجلس الشيوخ ).
وفي 12 تموز تمت المصادقة على قانون الأحزاب السياسية الذي نص على استثناء الاحزاب ذات الطابع الاسلامي .
وفي سنة 1992 أجريت اول انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس معاوية بنسبة 62٪ على حساب مرشح المعارضة أحمد ولد داده الذي حصل بدوره على 32.5 ٪ .
وبعد هذه الانتخابات أجريت انتخابات 1999 سيطر من خلالها الحزب الجمهوري الحاكم على مفاصل الدولة وكل الدوائر المنتخبة ما جعل المعارضة تصف كل النتائج بالمزورة وغير العادلة .
وفي سنة 2000 بدأ التضييق على النخب السياسية بعد انفراج الساحة قرابة عقد من الزمن حيث حلت الاحزاب السياسية التي تزعج النظام بشعبيتها وزج بالمخالفين في السجون ، حيث كثر التذمر وبدأ التفكير بإزالة ولد الطايع حيث جاءت محاولة صالح ولد حننا لانقلابية 2003 لكن الرجل القوي حينها استطاع تدارك الأمر ، وفي سنة 2005 جاءت الرياح بما لا يشتهيه ولد الطايع ومن حيث لا يظن من مدير أمنه أعل ولد محمد فال وبماركة من المؤسسة العسكرية ، حيث شهدت موريتانيا سابقة من نوعها في عهده حيث سلم السلطة بعد انتخابات رئاسية لأول رئيس مدني في البلاد سيد ولد الشيخ عبد الله بعد انتخابات دموقراطية شهدت شوطين انتخابين ومناظرة تلفزيونية بين الرئيسين المرشحين حينها أحمد ولد داداه وسيد ولد الشيخ عبدالله .
وفي 2008 عادت موريتانيا إلى سكة الانقلابات بانقلاب قاده الرئيس الحال الجنرال حينها محمد ولد عبد العزيز على أول رئيس مدني في البلاد لكن قوبل برفض قوي وصل بلبلاد إلى اختناق سياسي عميق استدعى وساطة دولية من خلالها ظهر ما عرف باتفاق دكار ونص الاتفاق على عودة الشرعية واستقالة الرئيس سيد ولد الشيخ عبد الله والاعلان عن انتخابات مبكرة اجريت سنة 2009 فاز بها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بنسبة 52.58 ٪ وقد شككت المعارضة في نزاهة الانتخابات رغم تأكيد المراقبين الدوليين على نزاهتها .
ومن تلك الانتخابات عادت الازمة السياسية وشكلت المعارضة التقليدية ما عرف بالمنتدي الدمقرطي لأحزاب المعارضة حيث قاطعت رئاسيات 2014 التي فاز بها عزيز بنسبة تزيد على 80% يليه فيها الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي بنسبة تقارب 7٪ .
وفي أبرز نشاط انتخابي في البلاد تصويت مجلس الشيوخ سنة 2017 على اسقاط التعديلات الدستورية التي قدمتها الأغلبية الحاكمة والمعارضة المحاورة لكن المفاجة تصويت الشيوخ ضدها حيث صوت 33 صوت بالضد و 20 صوت مع ، والملفت للانتباه كون عدد شيوخ المعارضة في المجلس 10 فقط لكن الباقي كان من الأغلبية الحاكمة مع ذلك صوتوا ضد تعديلات الدستور .
وفي الشهر الجار 15/08 /2018 بدأت الحملات الدعائية للانتخابات البلدية والنيابية وهي انتخابات تتسم بالتنوع والمنافسة حيث تقدم وجوها شابة عرفت بالنضال وأخرى راكمت خبرات سياسية عديدة ، إلا أن الصراع محتدم على البرلمان بين أغلبية تدعوا لخرق الدستور بمأمورية ثالثة ومعارضة تسابق الزمن لتشكيل أغلبية تحيل بين الرئيس الحالي والتفكير في ذلك .
جدير بالذكر أن موريتانيا بها 105 أحزاب كلها مشاركة في الانتخابات خوفا من أن يطالها القانون الجديد التي ألزمها بالحصول على قاعدة شعبوية محددة وإلا فستحل وهو توجه من وزارة الداخلية الموريتانية لتقليص الأحزاب السياسية بالبلد .