الانتخابات البرلمانية الموريتانية تشهد مشاركة قوية للمرأة

انطلقت في موريتانيا، اليوم الجمعة، حملة الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، وسط منافسة حامية الوطيس بين الأحزاب السياسية وسط مشاركة قوية للمرأة.

وتستفيد المرأة الموريتانية من القانون الذي جرى إقراره سنة 2006 ويفرض تخصيص نسبة 20 في المائة من مقاعد البرلمان للنساء.

وتشكل النساء الموريتانيات 52 في المائة من كتلة الناخبين، كما أنهن منخرطات بقوة في المشهد الحزبي الموريتاني، حيث قدم أكثر من 100 حزب سياسي ترشيحات لقوائم الانتخابات التي ستجرى شهر شتنبر المقبل.

وارتفعت نسبة مشاركة النساء الموريتانيات في المشهد السياسي بشكل كبير بعد إقرار مبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء في البرلمان، بعدما ظل الحضور النسائي محدودا خلال السنوات الماضية، إذ يقر القانون احتلال النساء مراكز متقدمة في اللوائح الانتخابية لضمان وصولهن الفعلي إلى المجالس المنتخبة، وهو ما يضمن حصول النساء على 30 في المائة من تلك المجالس.

وتقود عدة نساء أحزابا سياسية في موريتانيا من أبرزهن الوزيرة الحالية الناها بنت مكناس، التي كانت أول سيدة عربية تتولى رئاسة الدبلوماسية في بلدها، وهي رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وتقود لائحة وطنية باسم الحزب في السباق الانتخابي الموريتاني، بينما تنافس فاطمة عبد المالك، وهي حاليا رئيسة بلدية الحي الراقي في نواكشوط، ورئيسة شبكة النساء الإفريقيات المنتخبات، على رئاسة جهة نواكشوط عبر ألوان الحزب الحاكم.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد