الاقتصاد الوطني يسجل ناتج داخلي إجمالي بقيمة 1063,3 مليار درهم سنة 2017

أظهرت الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2017، التي تمثل السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية حسب سنة الأساس 2007 حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1063,3 مليار درهم سنة 2017 , مرتفعا بنسبة 4,9% مقارنة مع سنة 2016 وذلك ما أكدته مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وأضافت المذكرة على أن الشركات المالية وغير المالية خلقت 43,4% من الثروة الوطنية وتمتلك 14,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم  بنسبة 52 % في الادخار الوطني  وبنسبة 56 % في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، كما أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,7% من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، كما ساهمت بنسبة 29,3% في الادخار الوطني وبنسبة 25,6 % في الاستثمار، بالاضافة إلى تحسن  القدرة الشرائية ب 2,3% في سياق يتسم بتباطؤ التضخم.

وكشفت المذكرة على أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1063,3 مليار درهم سنة 2017 , مرتفعا بنسبة 4,9% مقارنة مع سنة 2016.

كما عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 43,1% سنة 2016 إلى 43,4% سنة 2017.

أما مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر فبلغت 29,7% في الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0,4 نقطة مقارنة بالسنة الماضية. بينما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 15,4%  في الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلة تراجعا طفيفا ب 0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2016 نتيجة ركود الأجور.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 4,7%  سنة 2017 ليستقر عند 1124,8 مليار درهم، ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,9%  وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 4,2% وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة  3,2%.