الاستثمار العمومي يبلغ سقفا قياسيا في مرحلة حكومة العثماني
تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ضاعفت الحكومة جهودها لتعزيز الاستثمار العمومي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والطاقات المتجددة. وقد رافق هذه الجهود إحداث نظام جديد لتدبير الاستثمار العمومي، قائم على الأداء والنجاعة وتعبئة مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل.
وكشف تقرير حكومي حول “إنجازات العمل الحكومي ما بين 2017-2021، أن الاستثمار العمومي ساهم في تحفيز الطلبيات العمومية، وبذلك في إحداث مناصب شغل بالقطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ جلب الاستثمارات الأجنبية وبصفة عامة في صمود النسيج الاقتصادي الوطني
الاستثمار العمومي يبلغ سقفا قياسيا قدره 230 مليار درهم سنة 2021
بلغ المتوسط السنوي للاستثمار العمومي 201,6 مليار درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 146,1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016. كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي 230 مليار درهم سنة 2021، وذلك رغم الظرفية الصعبة الناجمة عن جائحة كوفيد19-، بفضل إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار.
ارتفاع الاستثمار بالميزانية العامة بـ 30%
تضاعفت اعتمادات استثمار الميزانية العامة ثلاث مرات منذ سنة 2007. حيث تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 73,6 مليار درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 56,6 مليار درهم خلال الفترة 2016-2012 و 42,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011.
تحسن كبير في تنفيذ الاستثمار
تحسنت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53% سنة 2012 إلى ما يقرب من 79% سنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين تنفيذ الاستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية.
شرعت الحكومة في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات القطاعية، لا سيما الجيل الجديد من الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله ويتعلق الأمر ب:
-
- «الجيل الأخضر 2020-2030»، الذي تلا المخطط المغرب الأخضر، والذي يروم بروز جيل جديد من الفلاحين (350.000 إلى 400.000 أسرة) من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية، و «استراتيجية غابات المغرب»؛
- تنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021-2023، التي تستهدف تعويض 34 مليار درهم من الواردات؛
- تنفيذ خطط لإنعاش قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.