“الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة” يؤرق حكومة العثماني ونقابات تدخل على الخط

دقت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ناقوس خطر “الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة”.

ودعت النقابة الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات عملية وجريئة للحفاظ على مناصب الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني مع إعطاء الأولوية لتنشيط الطلب الداخلي عبر دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، في ظل الوضع الاجتماعي الذي تعيشه الطبقة العاملة والفئات الاجتماعية الهشة و”الارتفاع الخطير والمقلق لنسبة البطالة”.

وحذرت النقابة، الحكومة إلى استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، معلنا رفضه أية محاولة لتوظيف اليوم الدراسي حول مدونة الشغل كمدخل لمراجعة المدونة في اتجاه المزيد من المرونة والمس بحقوق العمال ومكتسباتهم.

وكانت مؤشرات الظرفية لشهر غشت 2020 قد كشفت أن معدل البطالة إرتفع بـ 12,3 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2020، في وقت أكد فيه  وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى، حول تحديات مشروع قانون المالية لعام 2021، أن نسبة البطالة ستتجاوز 13 في المئة مع متم سنة 2020، مشددا على ان الاقتصاد المغربي فقد 10 آلاف منصب شغل يوميا خلال الحجر الصحي.

وأبرز بنشعبون، الذي أشار إلى أن الانشغال الرئيسي لسنة 2021 سيركز على ارتفاع نسبة البطالة، أنه سيتم إعداد مشروع قانون المالية لعام 2021 بافتراض نسبة نمو في حدود 4.8 في المئة خلال العام المقبل، وهي نسبة غير كافية لتعويض الخسائر المتوقعة برسم سنة 2020. وقال إنه لهذا السبب، يجب أن نحقق نموا بنسبة 6 في المئة.

يشار ان آخر مذكرة المندوبية “حول مميزات السكان النشيطين العاطلين” لسنة 2019 كشفت أن معدل البطالة سجل %24,9 لدى الشباب البالغين بين 15 و24 سنة مقابل 7% لدى البالغين 25 سنة فما فوق، وسجل هذا المعدل في صفوف الحضريين منهم %39,2 و9,9%  على التوالي.  

وتبقى البطالة أكثر ارتفاعا بين النساء (%13,5) مقارنة بالرجال (%7,8)، خصوصا في المناطق الحضرية، حيث يبلغ معدلها %21,8 لدى النساء مقابل %10,3 لدى الرجال.

ومن جهة أخرى، يرتفع معدل البطالة بشكل ملموس مع مستوى التكوين، حيث ينتقل من %3,1 لدى الأشخاص بدون شهادة إلى %15,7 لدى حاملي الشهادات، %12,4 لدى حاملي الشهادات المتوسطة و%21,6 لدى حاملي الشهادات العليا.

ويبقى معدل البطالة مرتفعاً نسبيا لدى بعض الفئات من حاملي الشهادات، خصوصا حاملي شهادات التقنيين والأطر المتوسطة (%23,9)، وشهادات التعليم العالي الممنوحة من طرف الكليات (%23,6)، وشهادات التخصص المهني (%20,9).

وأكدت المذكرة، أن أغلب العاطلين من القاطنين بالمدن والرجال والشباب، حيت أن ما يفوق 8 من بين كل 10 عاطلين يقيمون بالوسط الحضري (%83,8) و2 من بين كل 3 هم ذكور (%65,0) و8 من بين كل 10 من الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 15 و34 سن(80,3%)  و4 من بين كل 10 حاصلون على شهادة عليا.

وتضم خمس جهات 71,6% من العاطلين؛ وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المركز الأول بنسبة25% ، تليها جهات الرباط-سلا-القنيطرة (15,8%) وفاس-مكناس (11%) وطنجة-تطوان-الحسيمة (9,9%) والجهة الشرقية (9,9%).

واوضحت المندوبية، عبر ذات المذكرة أن 6 من بين كل 10 عاطلين يبحثون عن شغل لأول مرة، حيث يتبين أن 57,2% من العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا، 50,9% من بين الرجال و69,0% من بين النساء. وتتمركز غالبية هذه الفئة من العاطلين بالمدن (85,2%)، كما أن92,9%  هم من فئة الشباب البالغة أعمارهم مابين15  و34 سنة، و91,9% منهم حاصلين على شهادة.

ويتمركز ثلاثة أرباع منهم (73,0%) بخمس جهات : جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة21,0% ، جهة الرباط-سلا-القنيطرة (18,0%) وجهة فاس-مكناس (12,9%) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12,4%) وجهة مراكش-آسفي (8,7%).

وكشفت المندوبية عن انتشار واسع للبطالة طويلة الأمد، حيث أن قرابة ثلثي العاطلين عن العمل (%67,8) هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر، النساء أكثر من الرجال بنسب %75,9 و%63,5 على التوالي،  البالغين من العمر مابين 15 و34 سنة أكثر من البالغين من العمر 35 سنة فما فوق بنسب 71,1% و54,8% على التوالي، وحاملي شهادات المستوى العالي أكثر من حاملي شهادات المستوى المتوسط بنسب 78,0% و67,5% على التوالي.

ويشكل العاطلون الذين سبق لهم العمل ما يفوق 4 من بين كل 10 عاطلين (42,7%). وهم في غالبيتهم قاطنون في المدن ((81,9% وذكور (74,6%) وشباب بالغين من العمر مابين 15 إلى 34 سنة (63,4%). كما أن ثلثي هذه الفئة من العاطلين يتوفرون على شهادة (69,1%)، 46,9% على شهادة متوسطة و22,2% على شهادة عليا، تضيف المذكرة.

و من بين مجموع العاطلين، فإن87,9%  كانوا أجراء و9,2% مستقلين. كما أن ما يقارب النصف منهم (50,8%) كانوا يزاولون  بقطاع الخدمات و20,7% بالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و19,1% بقطاع البناء والأشغال العمومية.

كما أنهم كانوا يزاولون أنشطتهم كعمال يدويين، وعمال المهن الصغرى غير الفلاحية (30,4%) وكحرفين وعمال مؤهلين في المهن الحرفية (23,0%) وكمستخدمين (20,7%).

ويتمركز ما يقارب 80% من مجموع السكان العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بخمس جهات : جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 30,4% من مجموع هؤلاء العاطلين، الجهة الشرقية ((14,2%، جهة الرباط-سلا-القنيطرة (12,8%)، جهة سوس-ماسة 12,1%)) وجهة مكناس-فاس (8,5%).

ومن جهة أخرى، فإن 68,9% من العاطلين يبدون استعدادهم للعمل في أي قطاع كان، و%19,6 منهم يبحثون عن شغل في القطاع الخاص و%8,8 منهم يفضلون العمل في القطاع العام. ومن بين العاطلين حاملي الشهادات العليا، نجد أن 19,8% منهم يفضلون العمل في القطاع العام.

وللتذكير، فقد انتقل عدد العاطلين، بين سنتي 2018 و2019، من 1.137.000 إلى 1.107.000 شخص. وانتقل معدل البطالة من %9,5 إلى %9,2 على المستوى الوطني، ومن %13,8 إلى %12,9 بالوسط الحضري، ومن %3,6 إلى %3,7 بالوسط القروي، مؤشرات يبدو أن معالمها ستتغير بشكل كبير في ظل تأثيرات جائحة كورونا على الإقتصاد الوطني الذي ينتظر أن يكابد الأمرين، في ظل مؤشرات قياس وطنية ودولية تؤكد  إنخفاظ نمو الاقتصاد الوطني إلى مستويات غير مسبوقة، وتوجه حكومي إلى إعتماد سياسة تقشف بالتقليص من عدد المناصب المالية، وإعلان عدد من المقاولات عن إفلاسه، في ظل إستمرار الفيروس الثاجي في كتم أنفاس الإقتصادات العالمية.