الاتفاق على ميثاق الاغلبية للولاية التشريعية 2016-2021
اتفق كل من حزب العدالة والتمنية والتجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، المتحالفة في إطار الأغلبية الحكومية، برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني على ميثاق الاغلبية للولاية التشريعية 2016-2021 ليشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عملها المشترك على أساس برنامج حكومي واضح، وأولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية.
ويقوم ميثاق الاغلبية على خمسة مرتكزات أساسية، تتعهد الأحزاب المشكلة للأغلبية بالعمل على تحقيقها والتي تتمثل في التشاركية في العمل، النجاعة في الإنجاز، الشفافية في التدبير، التضامن في المسؤولية و الحوار مع الشركاء.
كما تعمل الأغلبية الحكومية المشكلة من الأحزاب المذكورة أعلاه على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة.
و قررت الأحزاب المكونة للأغلبية على أن تجعل القضية الوطنية الأولى على رأس أولوياتها، وأن تعبئ كافة إمكانياتها من أجل إنجاح البرنامج الحكومي لهذه الولاية الحكومية والذي يشمل إصلاحات وأوراشا عديدة كدعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛ تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛ تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي والتنمية القروية؛ و العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.