الاتحاد المغربي لمهن الدراما يطعن في شرعية مؤتمر تعاضدية الفنانين ويعتبره غير قانوني
أعلن الاتحاد المغربي لمهن الدراما عن رفضه القاطع لما أسماه بـ “التلاعب بمصير التعاضدية الوطنية للفنانين الذي يعتبرها مكسبا نضاليا للفنانين المغاربة، ومرفقا اجتماعيا وجب تحصينه حتى يخدم أهدافه التي أسس من أجلها”.
وذكر بيان الاتحاد الذي توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه، أنه “تلقى باستغراب واستياء شديدين، بلاغ التعاضدية الوطنية للفنانين حول حيثيات ومساطر تنظيم مؤتمر وطني عن بعد، بدعوة من رئيس لازالت وضعيته محط شكوك ومساءلة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، باعتبارهما المؤسستين الموكول لهما قانونا مراقبة التعاضديات الوطنية وتزكية مؤتمراتها وانتخاب هياكلها”.
وأوضح ذات البيان أنه “نظرا لأن بلاغ التعاضدية ينطوي على مغالطات كثيرة، يهدف أصحابها إلى تلبيس الحق بالباطل ودر الرماد في العيون لتعتيم الحقائق وتضليل الفنانين والرأي العام الوطني، ومحاولة التغاضي عن كل الخروقات والتجاوزات التي مورست في مالية وإدارة هذه التعاضدية، فإن الاتحاد المغربي لمهن الدراما، ومن موقع مسؤليته المهنية والأخلاقية، وهو يتابع ما آلت إليه أوضاع هذه التعاضدية جراء استئثار بعض المفسدين ومريضي النفوس، والمتحكمين في تنظيمات مهنية مشهود لها بالتحكم وفبركة الاستحقاقات التنظيمية وتحين المصالح الخاصة وتجنيد الإطارات الفارغة، يعلن للرأي العام الوطني وللمؤسسات الوصية رفضه القاطع التلاعب بمصير التعاضدية الوطنية للفنانين الذي يعتبرها مكسبا نضاليا للفنانين المغاربة، ومرفقا اجتماعيا وجب تحصينه حتى يخدم أهدافه التي أسس من أجلها والتي حاد عنها في السنوات الأخيرة منذ تحول رئيس التعاضدية، بقدرة قادر، من رئيس منتخب إلى مدير عام براتب صاف تجاوز الأربعين ألف درهم، حتى فبركة جمع عام غير شرعي وانتخاب رئيس حالي لا يتوفر على الصفة التي تؤهله للترشح.
ودعا الاتحاد المغربي لمهن الدراما “كل الفنانين لليقظة والحيطة أمام ما يحاك في الظلام من أجل السطو على تعاضديتهم واستمرار مسلسل الفساد والنهب في أموال الدعم التي من المفروض أن ترصد للخدمات الصحية للفنانين المغاربة”.
وسجل بيان الاتحاد المغربي لمهن الدراما ما يلي:
– عدم شرعية المؤتمر المزعوم لكون الدعوة إليه لا تخضع لمقتضيات النظم الأساسية للتعاضدية، وموقعة من طرف رئيس مطعون، قانونا، في شرعيته.
– تنظيم مؤتمر لمؤسسة، بحجم التعاضدية، عن بعد وبشكل افتراضي، هو أمر دبر بليل من أجل الإفلات من المحاسبة والمتابعة القضائية، إذ لا يمكن دراسة وتمحيص التقرير المالي، الذي هو جوهر الخلاف دون الخضوع لآلية المحاسبة الداخلية التي تفترض مسك وفحص الفواتير والسندات ووثائق المعاملات المالية، وإخضاع كشف الحساب البنكي إلى مراجعة وتدقيق، قبل التصويت عن قبول التقرير أو رفضه، وهذه كلها عمليات حساسة ومسؤولة لا يمكن القيام بها عن بعد، وتعد خارجة عن ظوابط الشفافية والديموقراطية المطلوبتين في مؤتمر من هذا القبيل، خاصة وأن التدبير المالي للتعاضدية يتعرض لشكوك واتهامات أصبحت معروفة لدى الرأي العام الوطني الذي ينتظر الفصل فيها حسب مقتضيات النظم الأساسية وتحت مراقبة الهيئات المسؤولة التي لا يمكنها القيام بدورها الدستوري عن بعد وبشكل افتراضي.
– تنظيم مؤتمر محاط بدعاية وتجييش وفتح باب الانخراط في الوقت الميت وخارج المساطر المعمول بها، وقبول انتخاب أشخاص في حالة تنافي، هو ضرب لما تبقى من مصداقية التدبير الإداري، ومحاولة يائسة للتلاعب بنتائج الانتخابات المزعومة
– قرار تنظيم المؤتمر في هذه الظرفية هو أسلوب تدليسي للهروب من مجابهة تقرير هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الذي سلط الضوء على مجموع التجاوزات التي أشرنا إليها آنفا.
– الإصرار على تنظيم المؤتمر رغم رفض وتحفظ مجموعة مهمة من أعضاء المجلس الإداري هو تكريس لسياسة النعامة التي تنهجها زمرة المتحكمين في التعاضدية بقيادة نائب الرئيس، ضدا على كل القوانين الجاري بها العمل.
– إقحام تمثيلية وزارة الشغل والإدماج المهني، وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، في بلاغ تنظيم المؤتمر، في محاولة لإضفاء الشرعية على مسطرة غير قانونية، والانبراء وراء بلاغات الجيوش النقابوية لمطالبة مؤسسات الدولة بالتزام الحياد أمام خروقات قانونية وتجاوزات إدارية واضحة، هو أسلوب بال وسلوك شاد ينم عن عقلية استعمارية، تروم توسل المسؤولين للصمت عما يحاك داخل التعاضدية، وتصوير الاختلاف، حول طرق التدبير ومساطر انتخاب الهياكل، على أنه صراع بين فصائل الفنانين، والحق أنه فساد في مرفق اجتماعي تدعمه الدولة وتستأثر بمراقبته.
وطالب الاتحاد المغربي لمهن الدراما “المؤسسات الوصية بالتدخل العاجل لمنع تنظيم هذا المؤتمر، اعتبارا لما سلف ذكره، ولما هو معلوم لدى وزارة الشغل والإدماج المهني وهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، داعيا في الآن ذاته “كافة الفنانين المغاربة والهيئات المهنية النظيفة والمسؤولة، إلى الخروج عن الصمت والتصدي إلى كل أشكال التعتيم والتجييش والتضليل، وذلك من أجل إنقاذ التعاضدية مما تسير إليه من تلاعبات وتدليس وتسييس، كما يطعن، باسم أعضائه من منخرطي التعاضدية في هذا المؤتمر، ويحتفظ لنفسه باللجوء إلى كل أشكال الطعن القانونية المخولة إليه باعتباره هيأة تمثيلية وترافعية، ومنظمة وطنية معنية بالضمان الاجتماعي والصحي لمنخرطيها وصون كرامتهم وحماية مصالحهم ومراقبة الخدمات التي يكفلها القانون لهم وعلى رأسها التعاضدية الوطنية للفنانين”.